تشير التطورات الأخيرة إلى أن هناك ضغوطًا أمريكية متزايدة على إسرائيل للمضي قدمًا في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ومع ذلك،
تواجه هذه العملية عقبات كبيرة تتعلق بتبادل الرفات ومصير المسلحين في رفح، بالإضافة إلى تحديات تشكيل قوة الاستقرار الدولية.
تحدي استعادة الرفات
تصر إسرائيل على استعادة جميع رفات الرهائن قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف حرب غزة.
وقد تسلمت إسرائيل مؤخرًا رفات رهينة واحد عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. هذا الرفات يعود لدرور أور، الذي قُتل في كيبوتس بئيري، وقد تم التعرف على هويته.
ومع ذلك، لا تزال جثتان أخريان للواء ران غويلي والمواطن التايلاندي سودثيساك رينثالاك في قطاع غزة. وتصف المصادر الإسرائيلية عمليات البحث عن الرفات المتبقية بأنها "بطيئة وغير مكثفة".
وقد أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها عثرت على رفات أحد الرهائن الإسرائيليين الثلاثة المتبقين خلال عمليات البحث في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي وسط قطاع غزة.
تتهم إسرائيل حركة حماس بالمماطلة في تسليم الرفات وتهدد باستئناف العمليات العسكرية أو حجب المساعدات إذا لم يتم إعادة جميع الرفات،
معتبرة التأخير "انتهاكًا لوقف إطلاق النار". من جانبها، تقول حماس إن بعض الجثامين مدفونة تحت أنقاض القصف الإسرائيلي المستمر.
وقد أعادت حماس جميع الرهائن العشرين الأحياء الذين كانوا محتجزين منذ هجوم السابع من أكتوبر. وفي المقابل، أطلقت إسرائيل نحو ألفي معتقل فلسطيني من سجونها وأعادت جثث مئات الفلسطينيين إلى غزة.
مصير مسلحي الأنفاق في رفح
تعتبر قضية مسلحي حماس المتحصنين في أنفاق رفح من القضايا الأخرى التي تعيق الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة غزة. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي رصد 6 مسلحين خرجوا من أنفاق رفح،
حيث قُتل 4 منهم واعتقل اثنان. كما أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق عن مقتل 5 مسلحين في رفح، ثلاثة منهم استُهدفوا أثناء خروجهم من أحد الأنفاق.
اتهمت حركة حماس إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر "عمليات التصفية والاعتقال داخل الأنفاق في رفح". وكانت إسرائيل مستعدة للسماح لهؤلاء المسلحين بالخروج إلى دولة ثالثة،
لكن لم توافق أي دولة على استقبالهم. يرى المحللون أن هذه الأزمة قد تشكل نموذجًا للمقاربات التي ستشهدها المرحلة الثانية من الاتفاق، وتهدف إلى إشراك الجميع في تنفيذها.
تحديات قوة الاستقرار الدولية
يواصل الأمريكيون استعداداتهم للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، لكنهم يواجهون صعوبات تتعلق بإنشاء قوة الاستقرار الدولية.
وقد اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا يسمح بإنشاء "قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة". هذه القوة ستُنشأ بالتعاون مع شركاء عرب ودوليين للمساعدة في توفير الأمن، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة، والإشراف على نزع السلاح وإعادة تطوير قطاع غزة.
في الوقت الحالي، لا توجد دول عربية وإسلامية كثيرة مستعدة لإرسال جنود للتمركز في القطاع. وقد أعربت أذربيجان عن استعدادها المبدئي لإرسال مقاتلين،
لكن يبدو أنها تراجعت، ربما بسبب ضغط تركي. تعارض إسرائيل نشر قوات من تركيا وقطر، لكنها توافق على نشر قوات من أذربيجان وإندونيسيا. وقد أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على أهمية الإسراع بتشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة.
من أبرز المهام المنوطة بهذه القوة دعم نزع السلاح في غزة وتفكيك البنية التحتية للإرهاب. ومع ذلك، لا تزال حماس تعارض نزع السلاح الكامل، وتعرب عن استعدادها للتخلي عن الأسلحة الثقيلة فقط،
وهو ما ترفضه إسرائيل بشدة. هناك أيضًا أفكار تدرس خلف الكواليس، مثل دمج عناصر من حماس في الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي ستنتشر في القطاع لاحقًا. يذكر أن مجلس الأمن قد رحب بخطة الرئيس ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع في غزة.
