في تطور قانوني لافت، سمحت السلطات في الولايات المتحدة لرئيس فنزويلا السابق نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس باستخدام أموال فنزويلية مجمدة لتغطية تكاليف الدفاع القانوني عنهما، في القضية المتعلقة بالاتجار بالمخدرات أمام محكمة في نيويورك.
تراجع عن موقف سابق
القرار، الذي جاء وفق تقرير لوكالة "بلومبرغ"، يمثل تراجعاً عن سياسة سابقة كانت تمنع الزوجين من الوصول إلى تلك الأصول، في إطار العقوبات المفروضة على فنزويلا منذ سنوات.
وكان فريق الدفاع قد اعتبر سابقاً أن منع موكليه من تمويل دفاعهم يشكل انتهاكاً لحقهم في محاكمة عادلة، وطالب بإسقاط التهم، ما وضع القضية في حالة جمود قانوني خلال الأشهر الماضية.
تدخل قضائي وضغط قانوني
وخلال جلسة استماع في مارس، أثار القاضي الفيدرالي ألفين هيلرشتاين تساؤلات حول تناقض الموقف الأمريكي، خصوصاً مع استمرار بعض أشكال التعامل التجاري مع فنزويلا، مشيراً إلى أن المتهمين لم يعودوا داخل البلاد، ما يضعف مبررات منعهم من استخدام تلك الأموال.
وفي خطوة حاسمة، أبلغ المدعي العام في مانهاتن جاي كلايتون المحكمة بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أصدر تراخيص معدلة تسمح باستخدام الأموال لتغطية نفقات الدفاع.
وهذا القرار أزال إحدى أبرز العقبات التي عطلت سير القضية، ما دفع فريق الدفاع إلى سحب طلب إسقاط التهم، وفتح الباب أمام استئناف المحاكمة خلال الفترة المقبلة.
