في تطور لافت يُنظر إليه بوصفه استجابة للشروط الأمريكية الخاصة بنزع سلاح الفصائل الموالية لإيران، كشفت مصادر مقربة من أجواء قوى "الإطار التنسيقي" أن 5 فصائل مسلحة أبدت عدم ممانعتها لنزع أسلحتها وتسليمها إلى السلطات الحكومية العراقية، في مقابل رفض فصيلين القيام بهذه الخطوة، التي قد تترافق بمفاوضات حول تمثيلها في حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي.
ووفقاً للمصادر، فإن الفصائل التي تتجه للتخلي عن سلاحها هي "عصائب أهل الحق" بقيادة قيس الخزعلي، ومنظمة "بدر" التي يقودها هادي العامري، إضافة إلى كتائب "سيد الشهداء" و"ثار الله" و"الإمام علي". وتبرز من بين الفصائل الرافضة لنزع السلاح "حركة النجباء" و"كتائب حزب الله"، وهما جماعتان مدرجتان على لوائح العقوبات والإرهاب الأمريكية.
ورغم الغموض الذي يحيط بالطريقة التي سيتم بها نزع السلاح، أكد وزير الصحة والأمين العام السابق لحزب "الفضيلة" عبد الحسين الموسوي، خبر قبول بعض الفصائل نزع أسلحتها. كما زار الجنرال ديفيد بترايوس العراق قبل عشرة أيام وأجرى محادثات حول هذا الملف مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس البرلمان ووزير الداخلية ومسؤولين آخرين.
وتقول مصادر مطلعة إن العملية قد "ترتبط بمفاوضات محددة وواضحة تقوم بها أطراف ممثلة للفصائل مع الجانب الأمريكي الذي يعارض اشتراكها في الحكومة، بمعنى أنها قد تشترط نزع السلاح مقابل مواصلة المسار السياسي والحصول على مناصب حكومية".
ويرى الباحث والخبير في شؤون جماعات الإسلام السياسي الشيعية نزار حيدر أن ملف نزع الأسلحة "لا يبدو سهلاً أبداً"، فهو معقد لأسباب تراكمية على مدى سنوات طويلة، إضافة إلى النفوذ القوي والعميق لإيران. لكنه يعتقد أن الرأي الواضح من مرجعية النجف، وإصرار القضاء العراقي، والتصميم الأمريكي على مساعدة بغداد في هذا الملف، قد تساهم في تجاوز العقبات.
فيما ينظر الأكاديمي إحسان الشمري إلى قبول الفصائل بنزع أسلحتها بوصفه "تكتيكاً مرحلياً"، مؤكداً أنه لا يمثل قناعة راسخة لدى هذه الجماعات بالدولة والدستور، بل هو نابع من حسابات سياسية داخلية وإقليمية مرتبطة بالحرب الأمريكية-الإيرانية، ومن الرغبة في الخروج بأقل الخسائر في هذه المرحلة.
