في خطوة لافتة، أرسل اللواء رحيم صفوي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، إشارات ودية تجاه الاتفاق الدفاعي المشترك بين السعودية وباكستان، معتبراً أنّه قد يشكّل مدخلاً لبناء تحالف إقليمي أوسع يشمل إيران نفسها، وهذه الرسائل، وإن بدت في ظاهرها محاولة للتقارب، تطرح أسئلة جوهرية حول أهداف طهران، وإمكانية قبول الرياض وإسلام آباد بهذا الطرح، وتداعياته على المشهد الإقليمي المعقد.
ما هو الاتفاق السعودي – الباكستاني؟
في مطلع سبتمبر 2025، وقّعت الرياض وإسلام آباد اتفاقية دفاع مشترك تُعدّ الأولى من نوعها من حيث الشمولية. الاتفاقية تنص على أنّ أي اعتداء على إحدى الدولتين يُعتبر اعتداءً على الأخرى، وتشمل التعاون العسكري والاستخباري والصناعات الدفاعية والتدريب المشترك.
مراكز الأبحاث الغربية، مثل تشاثام هاوس وAtlantic Council، اعتبرت أنّ الاتفاق يرسّخ مبدأ “الردع الممتد”، أي توسيع نطاق الحماية الأمنية المتبادلة بما يتجاوز الحدود الوطنية لكل طرف.
وقد عُدّ هذا الاتفاق بمثابة تطور رمزي واستراتيجي في آن واحد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة والتغيرات في خريطة التحالفات العالمية، وأثار الاتفاق اهتمام إيران، التي بادرت إلى الإشادة به عبر تصريحات صفوي.
الموقف الإيراني ورهانات طهران
صفوي قال في مقابلة مع شبكة “إس إن إن” الإيرانية: "كما تعلمون، وقّعت السعودية وباكستان مؤخراً اتفاقية دفاعية مشتركة، أرى في ذلك خطوة إيجابية، وإذا انضمت إيران إليها فسيكون أمراً جيداً".
وأضاف أن الولايات المتحدة تتجه تدريجياً نحو التركيز على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومع تراجع حضورها في الشرق الأوسط، يمكن للدول الإسلامية أن تؤسس تحالفاً إقليمياً مشتركاً.
وهذه التصريحات تعبّر عن رغبة إيرانية في تخفيف عزلتها الدولية وإيجاد مظلة جديدة من التعاون الإقليمي.
وتحاول طهران بحسب خبراء استغلال فجوة الثقة بين دول الخليج العربي والولايات المتحدة بعد ضرب إسرائيل للعاصمة القطرية مؤخراً بدون تدخل للقوات الأمريكية بالمنطقة أو إبلاغ الحلفاء العرب بالضربة.
ورغم ذلك يرى محللون أنّ الرياض ليست في وارد الدخول في تحالفات عسكرية ذات طابع هجومي، بل تركز على بناء شبكات ردع تضمن التوازن في المنطقة. من جهتها، تنظر باكستان إلى التعاون مع السعودية باعتباره مصدراً لتعزيز مكانتها الدولية وتحقيق مكاسب اقتصادية وعسكرية، خصوصاً مع التحديات الأمنية الداخلية التي تواجهها، لكن مسألة إشراك إيران في هذا الحلف ليست بالسهولة التي قد تبدو عليها تصريحات صفوي.
طبيعة التحالف السعودي–الباكستاني
يقول الدكتور غازي حسين، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية: "إنّ التحالف السعودي–الباكستاني هو تحالف يهدف بالدرجة الأولى إلى أغراض علمية وتنسيق القدرات الدفاعية والردع المشترك، ويحمل طابعاً رمزياً أكثر من كونه ذا طابع عملياتي".
ويضيف: "المملكة العربية السعودية ليست بصدد الدخول في حرب أو مواجهات مسلّحة، وبالتالي فإن الاتفاق مع باكستان هو اتفاق للردع وتحقيق التوازن في علاقات القوة العسكرية داخل المنطقة".
العراقيل أمام انضمام إيران
غير أنّ إدخال إيران إلى هذا التحالف يثير، وفق الخبير ذاته، إشكاليات عديدة، حيث يوضح: "إذ إنّ طهران ما تزال واقعة تحت عقوبات مجلس الأمن الدولي الصارمة، التي تمنعها من إعادة تفعيل أو بناء مفاعلاتها النووية ومنظوماتها الصاروخية والطائرات المسيّرة، فضلاً عن انخراطها في حروب إقليمية عبر الفصائل المسلحة المرتبطة بالحرس الثوري الذي يُعدّ وفق قرارات دولية منظمة إرهابية".
هذا الواقع يضع السعودية وباكستان أمام معضلة واضحة، فمجرد قبول طهران شريكاً في هذا التحالف قد يفسر دولياً كنوع من الشرعنة لسياسات إيران الإقليمية المثيرة للجدل.
القيود الاستراتيجية السعودية
يتابع الدكتور غازي حسين قائلاً: "ومن غير الممكن أن تتحالف السعودية – وهي حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية مثل بريطانيا وفرنسا وحلف شمال الأطلسي – مع إيران الخاضعة لعقوبات دولية مشددة، لا سيما مع وجود احتمالات لانخراط طهران مجدداً في مواجهات عسكرية خلال المرحلة المقبلة. وبالتالي فإن الرياض لا تستطيع أن تراهن أو تضع أوراقها في تحالف ثلاثي يضم إيران، لأن ذلك سيعني تبنّي موقف عدائي مباشر ضد واشنطن وحلفائها".
وهذه المعادلة تفسر لماذا تبدي السعودية حذراً شديداً في التعاطي مع الدعوات الإيرانية، رغم سعيها لتخفيف التوتر عبر قنوات دبلوماسية محدودة خلال الأشهر الأخيرة.
الفوارق العقائدية والعسكرية
ويضيف الخبير العراقي بوضوح: "ستكتفي السعودية بالاستمرار في تعزيز علاقات التعاون العسكري وربما النووي مع باكستان، مع استبعاد أي فرصة لانضمام إيران إلى هذا الحلف، وذلك لأسباب أيديولوجية وعقائدية مرتبطة بتباين العقيدة العسكرية الإيرانية القائمة على ولاية الفقيه والدولة ذات الحق الإلهي، مقابل العقيدة العسكرية السعودية التي تستند إلى مبدأ الردع وحماية الأمن الوطني السعودي دون الانخراط في حروب إقليمية أو مغامرات خارجية".
وهذا التباين العقائدي يعكس ليس فقط خلافاً سياسياً، بل اختلافاً في بنية التفكير العسكري والأمني بين الرياض وطهران، وهو ما يجعل إمكانية الالتقاء داخل تحالف واحد شبه معدومة.
التداعيات الإقليمية والدولية
انفتاح إيران على فكرة الانضمام لتحالف مع السعودية وباكستان يكشف حجم الضغوط التي تواجهها طهران، سواء من العقوبات أو من تزايد عزلتها الدبلوماسية.
في المقابل، تسعى السعودية إلى رسم سياسة خارجية أكثر استقلالية، لكن دون كسر تحالفاتها مع الولايات المتحدة والغرب.
أما باكستان، فهي تجد نفسها بين مطرقة حاجتها للدعم السعودي وسندان تجنب الدخول في مواجهات إقليمية أوسع مع إيران أو غيرها، لا سيما أن العلاقة بين باكستان وإيران متذبذبة في بعض الأحيان، بسبب ملفات مثل الحدود، والهجرة، وقضايا التمرد في المناطق الحدودية، والصراع في أفغانستان، ومطلع العام الفائت تفاقمت الأزمة بين البلدين بعد قصف صاروخي إيراني على مناطق حدودية بالأراضي الباكستانية، ووصل حد استدعاء السفراء بين البلدين.
الطموحات الإيرانية والواقع الصلب
في ضوء المعطيات الراهنة، يبدو أنّ إيران تحاول إرسال رسائل رمزية لكسر طوق العزلة وإظهار نفسها كفاعل يمكن أن يكون جزءاً من ترتيبات أمنية جديدة. غير أنّ السعودية وباكستان تريان في تحالفهما الحالي أداة لتحقيق الردع والتوازن فقط، بعيداً عن الانخراط في صراعات كبرى.
وكما أشار الدكتور غازي حسين، فإن إدخال إيران إلى هذا الحلف يظل شبه مستحيل، ليس فقط بسبب العقوبات الدولية، بل أيضاً بسبب التباينات العقائدية والسياسية العميقة.
وبذلك، فإن أقصى ما يمكن أن تحققه طهران من هذه التصريحات هو محاولة تحسين صورتها أمام الرأي العام الإقليمي، بينما يظل الواقع الاستراتيجي أكثر صلابة من أن يسمح بتحالف ثلاثي يجمع بين أطراف متناقضة في أهدافها ومصالحها.
شاهد المزيد
