عملة وطنية جديدة لمواجهة السوق السوداء في مصر.. والقاهرة تتلقى مبلغاً ضخماً

كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء في مصر، محمد الحمصاني، اليوم الثلاثاء، تفاصيل إطلاق عملة وطنية جديدة لمواجهة السوق السوداء والتحكم في تداول العملة المحلية وتغييرها لأجنبية.

– عملة وطنية جديدة لمواجهة السوق السوداء

ووفقاً لجريدة “الوطن” المصرية، فإن المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال: إنه تجري حالياً مناقشة وثيقة تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي “CBDC” والمعروف بالجنيه الرقمي، في إطار المرحلة الثانية من الحوار الوطني.

ونوه المستشار محمد الحمصاني، بأنّ موعد إطلاق العملة الرقمية الجديدة، سيكون عقب التوصل لتوصيات الحوار الوطني.

وبحسب تقرير صادر عن مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بعنوان “مقتطفات تنموية”، فإن مشروع العملات الرقمية يعزز الشمول المالي للدولة المصرية، لافتاً إلى أن فوائده تتمثل فيما يلي: 

• – يقلل الاعتماد على المعاملات بالعملة الورقية الجنيه الورقي.
• – يعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية.
• – يحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية ضمن التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي.
• – يدفع قطاع مصر المالي إلى الأمام.
• – زيادة عدد المحافظ المالية الرقمية إلى نحو 80 مليونا محفظة رقمية بحلول عام 2030.
• – تعزيز الشمول المالي الرقمي.

– توسيع نطاق اعتماد الخدمات المالية الرقمية على مستوى الجمهورية.

وقبل أيام، قال عضو مجلس الشيوخ المصري ومقدم المقترح النائب أكمل نجاتي: إن العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) نسخ رقمية من النقود التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، وبالتالي فهي تتيح درجة أعلى من الأمان، وليست متقلبة بطبيعتها، على عكس الأصول المشفرة.

– بنك دولي يمنح مصر مبلغا ضخما

وعلى صعيد آخر، وقعت مصر برنامج العمل السنوى مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال 2024.

ويأتي التوقيع ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، فى إطار استراتيجية المؤسسة للعمل مع القطاعات الحيوية فى مصر، بهدف المساهمة فى زيادة معدل النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة.

وتم التوقيع بحضور عدد كبير من الوزراء المصريين بينهم هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعلي المصيلحي وزير التموين، وطارق الملا، وزير البترول، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وأكدت وزيرة التخطيط المصرية أن برنامج العمل السنوى 2024 يستهدف تقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بـ1.5 مليار دولار، ما يعزز قدرة الدولة على التخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمات الدولية والإقليمية الجيوسياسية المتداخلة والمتعاقبة.

وشهد التوقيع إعلان إطلاق أكاديمية التصدير، والتي تعد أول أكاديمية تصدير في الشرق الأوسط، تحت مظلة برنامج المساعدة من أجل التجارة العربية “الأفتياس 2.0″، التابع للمؤسسة، وبجهد مشترك بين جمعية المصدرين المصريين “أكسبولينك” ومركز تدريب التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة.

اقرأ أيضاً:

))سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك الرسمية.. “بكم على الصبح”

)) ليلة العمر تتحول إلى كابوس في قسم الشرطة.. عروسان تركيان ينتهي بهما المطاف في الاحتجاز