دولة عربية تسعى لوضع إطار تنظيمي للعملة الرقمية.. ومصادر توضح الهدف من هذه الخطوة

شغلت خلال الآونة الأخيرة العملة الرقمية وخاصةً البيتكوين، اهتمام خبراء الاقتصاد وكبار رؤوس الأموال حتى المستثمرين الصغار، وفي خضمّ هذا الزخم، توجهت هيئة أسواق المال الكويتية إلى وضع إطار تنظيمي للتعامل بـ”العملات الرقمية”.

– إطار تنظيمي للعملة الرقمية

ووفقاً لما نقلته جريدة “القبس” الكويتية، عن مصادر خاصة، فإن الهيئة تعمل على وضع الإطار التنظيمي للتقنيات المالية المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية.

اقرأ أيضاً:
إلغاء نظام الكفيل في السعودية لن يشمل 5 مهن.. وخبير اقتصادي يكشف عن المستفيد الأول منه (فيديو)

حيث أشارت إلى أنه إذا ما قررت الجهات الرقابية المعنية اعتماد العملات الرقمية فإن الإطار التنظيمي سوف يكون جاهزاً لاستخدامها.

وبهذا الشأن، أكد مراقبون بأن الإطار التنظيمي الذي تسعى الكويت لإعداده هو بهدف مواجهة أخطار العملات الرقمية، خاصة مجهولة الهوية، والتي نشط التعامل بها مؤخراً، لا سيما أنها تستغل في عمليات غسل الأموال.

– مرحلة التأسيس

قالت المصادر بحسب “قبس”: “إن وضع هذا الإطار التنظيمي ما زال في طور المرحلة التأسيسية التي تنقسم إلى قسمين، الأول 8 أشهر وقد انتهى، والثاني 16 شهراً وقد انقضى منه 75% تقريباً.

وأضافت المصادر أنه وبعد الإنتهاء من الإطار التنظيمي، سيتم إصدار الضوابط التنظيمية للسوق، والبدء في عملية ترخيص الخدمات والمنتجات المحددة لهذه المرحلة، ومباشرة الرقابة عليها، والتي يدخل ضمنها التمويل الجماعي، ومكافحة غسل الأموال.

وكشفت تلك المصادر عن دور الهيئة فيه، مؤكدةً بأنه سيقتصر على أن تكون إحدى وسائل الدفع المتاحة في خدمات التقنيات المالية التي ستكون منظمة ومرخصة من قبلها، وستكون معنية بأدوات وأنشطة الأوراق المالية فقط، شرط أن تكون تلك العملات من العملات المصرح لها من جانب الجهة الرقابية المعنية بالدولة، وهي البنك المركزي.

اقرأ أيضاً:
“لاتحتفظوا بالذهب”.. شركة أموال عالمية كبرى تحذر

غير أن تنظيم العملات الرقمية ذاتها، وفق إصداراتها والسياسيات الخاصة بتحديد قيمها واعتماد استخدامها كوسيلة دفع هو أمر تعنى به جهات رقابية أخرى بالدولة، ولا تدخل ضمن نطاق الإطار التنظيمي الذي يتم إعداده من جانب الهيئة، فق ما أفادته تلك المصادر.

مشيرةً إلى أنه في حال ترخيص العمل بالعملات الإفتراضية مستقبلاً فستكون البنية القانونية والتنظيمية في ما يتعلق بالأوراق المالية جاهزة.

وبهذا الشأن، قال المحلل الاقتصادي الكويتي ومستشار تصميم الأعمال التجارية، محمد خليفة الجيماز: “إن هيئة أسواق المال الكويتية تقوم حالياً بترتيب تنظيم التداول بالعملات الرقمية، والتي تحمل قيمة نقدية فعلية، وهذه خطوة احترازية ولو أنها متأخرة”.

وأكمل في تصريحاته قائلاً: “إنه مع تطور العملات الرقمية في الوقت الأخير كان لا بد من تنظيم عمل هذه العملات تحت أطر محددة، وتحت مظلة الأجهزة الرقابية”، منوهاً إلى أن هذا لن يشمل العملات الافتراضية مجهولة المصدر.

وتابع قائلاً: “الحكومة الكويتية قطعت شوطاً كبيراً في عمل الإطار التنظيمي الخاص بالعملة الرقمية، وتم الانتهاء تقريباً من قرابة 70% من الخطوات المتبعة، والانتهاء منه يرجع إلى موافقة الجهة الرقابية والتي تتمثل في البنك المركزي الكويتي”.

وبدوره، قال المحلل الكويتي، الدكتور مبارك محمد الهاجري: “إنه مع مرور السنوات على إطلاق العملات الرقمية خاصة البيتكوين وانتشارها المتسارع في الأسواق المالية العالمية، أعلنت شركات ومحافظ استثمارية أهمها شركة (تسلا) للسيارات الكهربائية الدخول باستثمارات تبلغ 1.5 مليار دولار في هذه العملات”.

ولفت إلى أن عملة البيتكوين قفزت بنحو 12% خلال يوم واحد فقط بعد إعلان “تسلا” البدء في قبول الدفع بالعملة الرقمية مقابل سياراتها ومنتجاتها.

ورأى أنه: “عقب التطورات المتسارعة في العملات الرقمية أصبح لزاماً على البنوك المركزية سن قوانين وتشريعات لمراقبة عمليات التداول في العملات الرقمية”.

والجدير ذكره أن بنك الكويت المركزي شدد الشهر الفائت، على البنوك المحلية والشركات بعدم التعامل أو الدخول في استثمارات مباشرة أو غير مباشرة في العملة الرقمية “بيتكوين” وغيرها من العملات الشبيهة.

تابع المزيد: ارتفاع أسهم العملة الرقمية دوجكوين بشكل جنوني عقب تغريدة لـماسك