- سد النهضة يهدد 100 مليون مواطن
وفي الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السادس للمياه، قال الوزير المصري: إنه يجب مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي، خاصةً مبدأ التعاون والتشاور بناء على دراسات فنية واسعة، مشدداً على أن هذا المبدأ لا غنى عنه لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك.وأضاف الدكتور سويلم: أن التعاون المائي الناجح والفعال بين دول حوض النهر المشترك يتطلب وجود إدارة مشتركة على مستوى الحوض باعتباره وحدة متكاملة.وشدد وزير الموارد المائية المصري على أهمية التشاور بين الدول ومخاطر التحركات الأحادية التي قال إن من بين أمثلتها سد النهضة الإثيوبي "الذي تم البدء في إنشائه منذ أكثر من 12 عاماً على نهر النيل دونما تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن السلامة أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة".وقال: إن عملية بناء السد وملئه والشروع في تشغيله جرت وتجري بشكل أحادي.واعتبر أن هذه الممارسات "الأحادية غير التعاونية" تمثل خرقا للقانون الدولي ولا تتسق مع بيانات مجلس الأمن، مضيفا أن استمرارها يشكل "خطرا وجوديا على أكثر من 100 مليون مواطن".واستطرد قائلاً: "بالرغم مما يتردد من أن السدود الكهرومائية لا يمكنها أن تشكل ضرراً، لكن حقيقة الأمر أن مثل هذه الممارسات الأحادية غير التعاونية في تشغيل هذا السد المبالغ في حجمه يمكن أن يكون لها تأثير كارثي".وأوضح قائلاً: "في حالة استمرار تلك الممارسات على التوازي مع فترة جفاف مطول قد ينجم عن ذلك خروج أكثر من مليون ومئة ألف شخص من سوق العمل، وفقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية في مصر".وأكمل: أن ذلك سيترتب عليه "مخاطر ازدياد التوترات الاجتماعية والاقتصادية وتفاقم الهجرة غير الشرعية، كما يمكن أن تؤدي تلك الممارسات إلى مضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية".اقرأ أيضا:))خريطة|| بعد الزلزال الخامس في محيطه.. خبير مصري يوضح الخطر المحتمل على سد النهضة)) بالفيديو|| هكذا يتنقل الصحفيون في قطاع غزة بعد انقطاع الوقود
