5 سنوات مفصلية بتاريخ البلاد.. خبراء يشرحون نقاطاً "مخيفة" في الإعلان الدستوري لسوريا

نشر في 14 مارس, 2025 | 10,062 مشاهدة | وكالة ستيب نيوز

أثار الإعلان الدستوري الجديد في سوريا ردود فعل متباينة بين مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية، حيث اعتبره البعض خطوة نحو تكريس حكم الفرد الواحد، بينما رأى آخرون فيه جوانب إيجابية يمكن البناء عليها.

وانتشر نص "الإعلان الدستوري" بشكل رسمي، ليلة الجمعة، على الحسابات الخاصة بالرئاسة السورية، وجاء ذلك بعدما وقع عليه الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، وبحضور اللجنة التي كلفها بصياغته، وبمشاركة رجال دين. وتتألف الوثيقة المؤقتة من أربعة أبواب و53 مادة، وترسم المسار الذي ستمضي عليه البلاد ورئيسها الانتقالي، الشرع على صعيد عملية التنفيذ والتشريع والقضاء. كما تحدد الشكل الذي ستكون عليه سوريا خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي المدة التي حددها "الإعلان الدستوري" للمرحلة الانتقالية، إلا أن السوريين أعربوا عن توجسهم بعد تجربة "حكم" امتدت لخمسة عقود استأثر بها "حزب البعث" على القرارات كلها بالبلاد ورفض جميع وجهات النظر الأخرى، ما أدى لانهيار البلاد بفوضى غير مسبوقة.

خطوة إلى الوراء

يقول المحامي "بشار حاج علي" وعضو اللجنة الدستورية اليابقة، التي شكلتها الأمم المتحدة قبل سقوط نظام الأسد: "أخشى أن تمثل هذه الخطوة، خطوة إلى الوراء بدل أن تؤسس لمرحلة انتقالية متوازنة، وأرى أن هذا دستور موقت وليس إعلان دستوري، فالإعلان الدستوري يجب أن يكون في الأيام الأولى من وصول السلطة الجديدة، وكان يمكن أن تقدم إعلان دستوريا من طرفها بدون أي مشاركة، أما بعد هذه الفترة كان من الواجب مشاركة أكثر شمولاً من الشعب السوري".

تركيز السلطات بيد الرئيس

أحد أبرز النقاط الخلافية في الإعلان الدستوري الجديد هو منح الرئيس صلاحيات واسعة دون وجود آلية واضحة للرقابة والمحاسبة.المحامي والحقوقي "غزوان قرنفل" أوضح في حديث لوكالة "ستيب الإخبارية" أن "الإعلان كان شديد التركيز للسلطات بيد الرئيس دون أن يكون مسؤولاً عما يفعل، ودون أن يكون ثمة دور للمجلس التشريعي في مساءلته ومساءلة وزرائه سياسيًا حتى أمام المجلس، بحجة الفصل بين السلطات". وأضاف قرنفل: "بهذا الشكل، نحن أمام نظام رئاسي لا يختلف كثيرًا عن الأنظمة الاستبدادية السابقة، إذ لا يوجد توازن بين السلطات، وإنما تركيز غير مبرر للسلطة بيد شخص واحد، وهو ما ينسف مبدأ الديمقراطية من أساسه". بدوره "حاج علي" يقول: "الفصل بين السلطات هو أحد ركائز أي نظام حكم ديمقراطي ورشيد وأي تراجع عنه يعني إعادة إنتاج أنظمة الحكم المطلق. منح الرئيس هذه الصلاحيات الواسعة، دون وجود آلية واضحة للرقابة والمحاسبة، يثير مخاوف حقيقية من أن المرحلة الانتقالية ستكون مجرد غطاء لاستمرار النهج الاستئثاري نفسه". ومنذ عام 1973، عندما تم إقرار الدستور السوري الذي كرس سلطات واسعة للرئيس، لم تشهد البلاد نظامًا ديمقراطيًا حقيقيًا. وعلى الرغم من التعديلات التي طالت الدستور عام 2012، إلا أن الصلاحيات التنفيذية والتشريعية لا تزال متركزة بشكل أساسي بيد الرئيس، مما يثير مخاوف من استمرارية النهج نفسه.

تعيين أعضاء المحكمة الدستورية

أحد البنود الأكثر إثارة للجدل هو منح الرئيس حق تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، مما يثير تساؤلات حول استقلالية هذه المؤسسة.المحامي "بشار حاج علي" علّق على ذلك، خلال حديث مع وكالة "ستيب الإخبارية" بالقول: "هذا البند يفرغ المحكمة من دورها الحقيقي كجهة مستقلة تفصل في النزاعات الدستورية، ويحوّلها إلى هيئة تابعة للرئيس، مما يفقدها شرعيتها كمؤسسة يفترض أن تكون حامية للدستور وضامنة لتوازن السلطات". وأضاف: "في أي نظام ديمقراطي، يكون تعيين أعضاء المحكمة الدستورية عملية معقدة تتطلب توافقًا بين السلطات المختلفة، وليس قرارًا أحاديًا بيد الرئيس، فالمحكمة الدستورية يجب أن تكون خط الدفاع الأول عن الديمقراطية، وليس أداة بيد السلطة التنفيذية". وفي الدول الديمقراطية، مثل فرنسا وألمانيا، يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية من خلال آلية معقدة تشمل ترشيحهم من قبل عدة جهات تشريعية وقضائية، لضمان استقلالهم وعدم انحيازهم لأي سلطة.

حصر منصب الرئيس بالمسلمين

من البنود التي أثارت جدلًا نسبياً، اشتراط أن يكون رئيس الدولة مسلمًا.المحامي "إدوارد حشوة" أشار خلال حديث مع وكالة "ستيب الإخبارية" إلى أنه "في المادة التي وردت حول ذلك سقط منها جزء من التوافق الذي ورد في دستور 1950، وهو أن (الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع)، ومع حذف هذه العبارة، صار الفقه الإسلامي المصدر الوحيد، مما يعني إقصاء أي مصادر أخرى للتشريع". وأضاف: "هذا التغيير يضعنا أمام احتمال فرض قوانين لا تتناسب مع طبيعة الدولة المدنية، كما أنه يُقصي بشكل واضح غير المسلمين من المناصب العليا، وهو ما يشكل خرقًا لمبدأ المساواة بين المواطنين". أثار هذا البند انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية السورية والدولية، التي اعتبرت أن هذا النص يعزز التمييز الديني ويعيق بناء دولة مدنية قائمة على المواطنة المتساوية.

مدة المرحلة الانتقالية

حدد

5 سنوات مفصلية بتاريخ البلاد.. خبراء يشرحون نقاطاً "مخيفة" في الإعلان الدستوري لسوريا

خطوة إلى الوراء

تركيز السلطات بيد الرئيس

تعيين أعضاء المحكمة الدستورية

حصر منصب الرئيس بالمسلمين

مدة المرحلة الانتقالية

إلغاء منصب رئيس الوزراء

ردود الفعل من المكونات السورية

غياب الفصل الحقيقي بين السلطات

إيجابيات تذكر

استطلاع رأي

الأكثر قراءة

أحدث المقالات

الطقس