ـ أمريكا تفقد تاجها الائتماني
ويمثل هذا القرار المرة الأولى التي تفقد فيها الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز من قبل وكالة كبرى، لتنضم بذلك إلى دول أخرى سبق أن خفضت تصنيفاتها مثل وكالة ستاندرد آند بورز في عام 2011 وفيتش في عام 2023. أسباب التخفيض: أرجعت وكالة موديز قرارها إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها: تزايد الدين الحكومي، إذ أشارت الوكالة إلى الزيادة المستمرة في الدين الحكومي الأمريكي على مدى العقد الماضي، والذي تجاوز مؤخرا 36 تريليون دولار، أي ما يقارب 122% من الناتج المحلي الإجمالي. وأيضاً، ارتفاع مدفوعات الفائدة، حيث لفتت موديز إلى أن نسبة مدفوعات الفائدة إلى الإيرادات الحكومية وصلت إلى مستويات أعلى بكثير مقارنة بالدول الأخرى ذات التصنيف المماثل. وتوقعت الوكالة أن تصل مدفوعات الفائدة وحدها إلى 30% من الإيرادات الحكومية بحلول عام 2035، أي 3 أضعاف المستوى المسجل في عام 2021. ومن الأسباب أيضاً، تفاقم عجز الموازنة، إذ أعربت الوكالة عن قلقها بشأن العجز المتزايد في الموازنة الفيدرالية الأمريكية، والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035. والاستقطاب السياسي من الأسباب أيضاً، حيث نوهت موديز إلى أن الاستقطاب السياسي المستمر في الولايات المتحدة يعيق قدرة الحكومة على معالجة التحديات المالية بشكل فعال. - ردود الفعل والتداعيات المحتملة: وأثار هذا القرار ردود فعل متباينة، فقد أعربت الإدارة الأمريكية عن خيبة أملها، مشيرة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي ومرونته. وفي المقابل، رأى بعض المحللين أن هذا التخفيض بمثابة "نداء تنبيه" للحكومة لمعالجة سياساتها المالية بشكل عاجل. أما بالنسبة للتداعيات المحتملة، فيمكن تلخيصها في النقاط التالية: - ارتفاع تكلفة الاقتراض: من المرجح أن يؤدي خفض التصنيف إلى زيادة أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية، مما يزيد من تكلفة الدين على الحكومة والمستهلكين والشركات على حد سواء. - تراجع ثقة المستثمرين: قد يؤثر هذا القرار سلبًا على ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي وقدرته على إدارة ديونه، مما قد يؤدي إلى تدفقات رأسمالية خارج البلاد.لأول مرة بتاريخها الحديث.. أمريكا تفقد تاجها الائتماني وسط أزمة ديون غير مسبوقة
