بعد موافقة مجلس الأمن الدولي على إعادة فرض العقوبات على طهران، ندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بـ"الضغط غير العادل" على بلاده خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.
إيران تندد
وقال عراقجي خلال الاتصال مع رافائيل غروسي: "إيران ترفض أي تحرك سياسي أو ضغط غير عادل قد يفضي إلى تصعيد التوترات".
وأكد عراقجي أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة "تفتقر إلى أي مبرر قانوني أو منطقي".
كما أشار إلى أن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توصلتا سابقاً إلى اتفاق بوساطة مصرية لمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى كل المواقع النووية الإيرانية، ولطهران الإبلاغ عن أماكن وجود كل موادها النووية.
وفي وقت سابق من اليوم، صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ضد مشروع قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، لكن لا يزال أمام طهران والقوى الأوروبية الرئيسية ثمانية أيام للاتفاق على تأجيل تفعيل "آلية الزناد" التي تهدف لإعادة فرض العقوبات.
وصوتت روسيا والصين وباكستان والجزائر لصالح مشروع القرار، وصوت تسعة أعضاء ضده بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بينما امتنع عضوان عن التصويت.
وبالتالي، فإن القيود المنصوص عليها في القرارات السابقة التي اتخذها مجلس الأمن تستأنف.
وجاء ذلك بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية مدتها 30 يوماً في 28 أغسطس/آب لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، متهمةً طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.
وكان سعيد خطيب زادة، مساعد وزير الخارجية الإيراني، قد انتقد في وقت سابق من اليوم الجمعة، تحرك قوى أوروبية لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بحلول نهاية الشهر ما لم تلب مطالب تشمل السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقع نووية لديها.
وأضاف للصحفيين في جنيف "ما يفعله الأوروبيون يشكل تمييزا له دوافع سياسية.. إنهم مخطئون على مستويات عدة بمحاولة إساءة استخدام الآلية المشمولة في الاتفاق النووي".
