أفاد مسؤول إسرائيلي بارز في تصريحات نقلتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” بأن حركة حماس «تحتفظ بجثامين ثمانية محتجزين توفّوا، فيما لا تُعرف أماكن وجود خمسة آخرين»، قائلاً إن الحركة «تُماطل وتُناور بغرض تمديد وقف إطلاق النار وتفادي الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق التي تنص على نزع السلاح». وأضاف أن «تل أبيب تضغط بقوة في ملف المحتجزين المتوفين، وأن واشنطن تتفهم الموقف الإسرائيلي لوجود مواطنَين أميركيَّين بين المتوفين».
مزاعم إسرائيلية بشأن الجثامين وآلية التبادل
أوضح المسؤول أن إسرائيل «تُركّز على استعادة رفات المحتجزين» منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول بموجب خطة طرحتها الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه «تمت إعادة رفات 15 محتجزًا إلى إسرائيل»، فيما «لا تزال رفات 13 محتجزًا آخرين داخل غزة». وبحسب ما يجري تداوله ضمن بنود الترتيبات، تتسلّم إسرائيل «15 جثة لفلسطينيين مقابل كل جثمان محتجز يُعاد» ضمن آلية تبادل الجثامين المحدّدة في الاتفاق.
كما لفت إلى أن «المرحلة الثانية من الاتفاق»—التي يختلف حولها الطرفان—«تتضمن ترتيبات متصلة بنزع السلاح»، معتبرًا أن «مماطلة حماس في ملف الجثامين تهدف لتأخير الوصول إلى تلك المرحلة». ولم تُسجَّل مؤشرات إسرائيلية على تعديل الشروط المطروحة بشأن آلية التسليم أو جدولها الزمني، مع استمرار الاتصالات غير المباشرة عبر الوسطاء.
الهدنة والمرحلة الثانية من الاتفاق
دخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول، مترافقًا مع مسارات إنسانية وآليات تبادل وعودة جثامين المحتجزين، إلى جانب إعادة تموضع ميداني على خطوط انتشار جديدة. وتنصّ «المرحلة الثانية» في التصوّر المطروح على ترتيبات أمنية أوسع تشمل قضايا السلاح والرقابة، وهو ما يبقي الخلافات قائمة حول كيفية التطبيق والتسلسل الزمني.
على مستوى الأرقام المتداولة حتى الآن:
أُعيدت رفات 15 محتجزًا إلى إسرائيل منذ بدء الهدنة.
13 جثمانًا لم تُستعد رفاتهم بعد، وفق المعطيات الإسرائيلية.
ثمانية محتجزين تؤكد إسرائيل وفاةهم واحتفاظ حماس بجثامينهم، وخمسة آخرون «مجهولو المصير» من حيث أماكن الرفات.
آلية التبادل المتداولة: تسليم 15 جثة لفلسطينيين مقابل كل جثمان محتجز.
في المقابل، لم تُعلن حركة حماس رسميًا تفاصيل مطابقة للرواية الإسرائيلية بشأن الأعداد أو جداول التسليم، فيما تتواصل المشاورات عبر الوسطاء حول استكمال عمليات الاستعادة والتبادل وضبط تنفيذ بنود الهدنة، مع بقاء «المرحلة الثانية» محورًا رئيسيًا في أي تقدّم أو تعثّر لاحق.
