قبل أسابيع من موعد الانتخابات البرلمانية في العراق، تتكثف المؤشرات على أن البلاد تتجه إلى استحقاق مفصلي قد يعيد تشكيل التوازنات التقليدية التي حكمت العملية السياسية منذ 2003.
فبينما تشهد القوائم الشيعية تشتتًا واضحًا وتراجعًا في زخم التيارات الكبرى، تُظهر القوى السنية طموحًا غير مسبوق نحو انتزاع منصب رئاسة الجمهورية، في وقت تتحدث فيه الأوساط الإقليمية عن تراجع الدور الإيراني في العراق، وإن كان ذلك موضع جدل واسع بين المحللين.
الدور الإيراني: بين التراجع النسبي واستمرار النفوذ
رغم ما يُشاع في الإعلام عن تراجع نفوذ طهران في العراق، يرى مراقبون أن إيران لا تزال تمسك بخيوط متعددة داخل المشهد السياسي، عبر أحزاب ومرشحين متنوعين في انتماءاتهم، إضافة إلى دعمها المستمر لقوى مسلحة تملك أذرعاً انتخابية قوية.
ويؤكد المحلل السياسي العراقي حسين السبعاوي، خلال حديث لوكالة ستيب نيوز أن الحديث عن تراجع الدور الإيراني "سابق لأوانه".
ويقول: "حتى هذه اللحظة، من المبكر الحديث عن تراجع دور إيران في العراق. لا يزال هناك نحو شهر على الانتخابات، ولا يزال مرشحوها موجودين ضمن القوائم الانتخابية، سواء في قائمة واحدة تضم عدة كتل، أو عبر مجموعات أحزاب، أو حتى عبر مرشحين أفراد موزعين على قوائم مختلفة".
ويضيف: "الحديث عن تراجع نفوذ إيران سابق لأوانه، إذ ما زال لها دور كبير داخل العملية السياسية العراقية، ولها تأثير واضح على المرشحين، ليس فقط ضمن المكون الشيعي، وإنما أيضًا على العرب السنة والأكراد. وسيظهر مدى حجم هذا الدور بشكل أوضح بعد إعلان نتائج الانتخابات، لنعرف حينها ما إذا كان قد تراجع، أو بقي على ما هو عليه، أو ربما ارتفع أكثر".
ويؤكد السبعاوي أن إيران "لا تزال فاعلة بقوة في القرار السياسي العراقي وفي دعم حلفائها"، مشيراً إلى أن "أي تراجع محتمل سيكون محدوداً وغير ملموس على أرض الواقع، بخلاف ما تصوره بعض وسائل الإعلام".
وبحسب الخبير يبدو أن النفوذ الإيراني لم يختفِ، بل أعاد توزيع أدواته السياسية بدلاً من خسارته الفعلية، فطهران، وفق محللين، تحولت من لاعب مباشر إلى صانع تحالفات أكثر مرونة، يتدخل عند الحاجة دون الانغماس الكلي في التفاصيل التنفيذية.
انسحاب الصدر وتداعياته على الخريطة الشيعية
تعيش الساحة الشيعية واحدة من أكثر مراحلها انقساماً منذ عام 2003، مع انسحاب مقتدى الصدر من المنافسة الانتخابية وتراجع وزن تياره السياسي في مؤسسات الدولة.
ويعتبر هذا الانسحاب من أبرز المتغيرات التي تهدد توازن الكتلة الشيعية، وتفتح الباب أمام تغوّل قوى “الإطار التنسيقي” المدعومة من طهران في غياب الخصم الشعبي الأبرز.
ويشرح السبعاوي هذه النقطة بتفصيل دقيق قائلاً: "انسحاب مقتدى الصدر من الانتخابات له تأثير مباشر على المجتمع العراقي بأكمله، فإذا كان التأثير على مستوى المقاعد الانتخابية، فسينعكس ذلك خصوصًا في المناطق المختلطة مع العرب السنة، حيث قد يحصل العرب السنة على مقاعد إضافية نتيجة الفراغ الذي يخلّفه الصدر".
ويتابع: "أما في المحافظات الجنوبية ذات الأغلبية الشيعية، فلن يكون هناك تأثير كبير على عدد المقاعد، بقدر ما يكون التأثير على طبيعة المكون الشيعي ذاته، حيث سيصبح تمثيله من لون سياسي واحد تقريبًا، نظرًا لاختلاف مرجعية وتوجهات الصدر عن منهج “الإطار التنسيقي” في إدارة العمل السياسي".
ويوضح أن "نسبة المشاركة في الانتخابات ستتأثر حتمًا، إذ يمتلك الصدر تأثيرًا مباشرًا لا يقل عن 15% على نسب التصويت. وقد شهدنا في الانتخابات السابقة أن قائمته كانت الفائزة الأولى على مستوى الكتل السياسية، ما يؤكد قدرة تياره على التأثير على مخرجات الانتخابات بشكل عام".
وهذا الغياب الصدري يفتح الباب أمام تحولات في توزيع المقاعد بين القوائم الشيعية وربما لصالح مرشحين سنة، كما يعزز احتمالات تدني المشاركة الشعبية، بما قد يضعف شرعية العملية الانتخابية نفسها ويزيد من هشاشة البرلمان القادم.
حضور الفصائل المسلحة في العملية الانتخابية
رغم الدعوات المتكررة للفصل بين السلاح والسياسة، لا تزال الفصائل المسلحة بمختلف تشكيلاتها تشارك في الانتخابات سواء بصورة مباشرة أو من خلال واجهات سياسية.
ويقول السبعاوي في هذا السياق: "حتى الآن، لا تزال الفصائل المسلحة بمختلف تشكيلاتها تشارك في الانتخابات. على سبيل المثال: منظمة بدر، عصائب أهل الحق، وحزب الله العراقي وغيرها؛ فجميعها تشارك عبر كتلها وأحزابها، سواء ضمن الإطار التنسيقي أو عبر قوائم حزبية أخرى. ولا يوجد أي قرار يمنع مشاركتها حتى اللحظة، ولم تصدر المفوضية العليا للانتخابات أي تعليمات تحد من وجودها. بل إن أحد قادة هذه الفصائل تحدث سابقًا عن إمكانية تسلمه منصب وزير الدفاع في حال فوزه انتخابياً".
ويشير مراقبون إلى أن هذا الحضور السياسي للفصائل المسلحة يعكس طبيعة النظام الانتخابي العراقي نفسه، الذي لم يضع بعد إطارًا قانونيًا صارمًا للفصل بين الدور العسكري والتمثيل المدني.
وهذا التداخل بين السلاح والسياسة يُعدّ أحد الأسباب الرئيسة التي تؤجج انعدام الثقة الشعبية بالانتخابات، وتدفع قطاعات واسعة من العراقيين إلى المقاطعة.
الطموح السني لرئاسة الجمهورية وتحدي الأعراف السياسية
من أبرز التطورات في الخطاب السني خلال الأسابيع الأخيرة، تنامي الدعوات إلى تولي شخصية سنية منصب رئاسة الجمهورية، في خرق واضح للعرف الذي منح المنصب للأكراد منذ عام 2005، مقابل حصول السنة على رئاسة البرلمان.
يوضح السبعاوي أن هذا الطرح، رغم زخمه الإعلامي، لا يعكس توافقاً سنياً حقيقياً: "في بداية العملية السياسية عام 2004، كانت رئاسة الجمهورية من حصة العرب السنة باعتبارهم المكون الثاني في العراق، وتولاها حينها الشيخ غازي الياور. لكن بعد عام 2005، ومع مقاطعة السنة للانتخابات، تقدّم الأكراد وشغلوا المنصب، بينما حصل العرب السنة على رئاسة البرلمان".
ويضيف: "اليوم، لا يوجد توافق سني كامل للمطالبة بمنصب رئاسة الجمهورية، لأنه منصب تشريفي أكثر منه تنفيذي، ولأنهم لا يريدون الدخول في خلافات مع المكون الكردي. المطالب تأتي أساسًا من كتلة "تقدم" بزعامة الحلبوسي، ولكنها تبقى ضمن الدعاية الانتخابية، إذ بعد الفوز في الانتخابات الماضية لم يطالب الحلبوسي بالمنصب".
ويستطرد السبعاوي قائلاً: إن "الأعراف السياسية التي ترسخت منذ 2005 أصبحت أقوى من النصوص الدستورية نفسها، مشدداً على أن "تغييرها أمر غير مرجح".
كما يوضح أن إمكانية كسر هذا العرف السياسي ضعيفة جداً، ويتابع: "هذا العرف السياسي القائم على تقاسم المناصب بين الشيعة والسنة والأكراد لا يزال ثابتًا منذ عام 2003. تغييره يحتاج إلى إرادة دولية خارجية، وقبول داخلي من الطبقة السياسية العراقية، وهو ما لا يتوفر حاليًا".
كما يضيف: "صحيح أن المجتمع العراقي بات رافضًا لهذا النظام القائم على المحاصصة الذي امتد حتى إلى المناصب الإدارية، إلا أن القوى السياسية لا تملك رغبة في التغيير، خاصة أن الولايات المتحدة وبريطانيا أسّستا هذا النهج، وساعدتهما إيران التي تستفيد منه. لذا فإن إمكانية تغييره تبقى ضعيفة جدًا".
أزمة المشاركة وتحدي الشرعية
تشير الإحصاءات الانتخابية السابقة إلى أن نسب المشاركة لم تتجاوز 50% منذ عام 2005، وغالباً ما تتراوح بين 30 و35%. ويؤكد السبعاوي أن "المفوضية تعلن أحياناً أرقاماً تصل إلى 40%، لكنها لا تعبّر عن حجم المقاطعة الفعلي".
ويحذر الخبير من أن استمرار مقاطعة التيار الصدري قد يؤدي إلى "مقاطعة أكبر بكثير من الانتخابات السابقة"، ما "يضعف شرعية الانتخابات ونتائجها، خصوصاً إذا لعبت الفصائل المسلحة دوراً مباشراً خلالها".
هذه النسب المتدنية في الإقبال الانتخابي تمثل مؤشراً على رفض عميق للطبقة السياسية الحالية، وتكشف أن شرعية البرلمان المقبل ستكون محكومة بميزان الشارع، أكثر من ميزان الصناديق.
العراق على مفترق توازنات جديدة
يبدو المشهد العراقي اليوم مفتوحاً على احتمالات متعددة؛ من استمرار التوازنات التقليدية بوجوه جديدة، إلى انبثاق تحالفات عابرة للطوائف تعيد رسم قواعد اللعبة السياسية.
لكن الثابت، وفق مجمل التحليلات، أن النفوذ الإيراني لن يختفي كلياً، كما أن الأعراف الطائفية لن تتغير بسهولة.
في المقابل، فإن القوى السنية بدأت تدرك أن نفوذها البرلماني مرهون بتوحيد صفوفها، لا بالاعتماد على وعود المناصب، وبين هذا وذاك، تبقى نسبة المشاركة الشعبية هي العامل الأهم في تحديد شرعية الانتخابات المقبلة ومستقبل السلطة في العراق.
إعداد: جهاد عبد الله - ستيب نيوز
