في تطور جديد يعكس الانقسام داخل الحكومة الألمانية بشأن ملف اللاجئين السوريين، اندلع خلاف علني بين وزارتي الداخلية والخارجية حول خطط استئناف عمليات الترحيل إلى سوريا. فبينما تصر وزارة الداخلية على تنفيذ اتفاق الائتلاف الحكومي الذي ينص على البدء بترحيل المجرمين، عبّر وزير الخارجية يوهانا فاديفول عن تحفظه الشديد تجاه هذه الخطوة، مؤكدًا أن الظروف الحالية في سوريا لا تسمح بعودة آمنة للاجئين.
فاديفول، الذي زار مؤخرًا إحدى ضواحي دمشق المدمرة، قال إنه لم يشهد دمارًا بهذا الحجم من قبل، مشيرًا إلى أن عودة اللاجئين "ممكنة فقط في حالات محدودة للغاية"، نظرًا لانهيار البنية التحتية في معظم المناطق السورية. في المقابل، تؤكد وزارة الداخلية أن الظروف يمكن تهيئتها لعودة اللاجئين، وأن برلين تجري بالفعل مفاوضات مع دمشق لعقد اتفاقية تسمح بترحيل السوريين، خاصة من فئة الرجال الشباب القادرين على العمل والذين وصلوا إلى ألمانيا دون أسرهم.
وفي خطوة عملية، أعلنت الوكالة الاتحادية للهجرة واللاجئين أنها استأنفت دراسة طلبات السوريين، بينما كشف المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفان شنيك، أن المكتب الاتحادي بدأ منذ 13 يناير تقديم دعم مالي لتحفيز المغادرة الطوعية، في مؤشر واضح على رغبة رسمية في تقليص أعداد اللاجئين السوريين داخل البلاد.
هذا الخلاف يعكس تباينًا في الرؤى داخل الحكومة الألمانية بين من يدفع نحو تشديد سياسة الهجرة، ومن يرى أن العودة إلى سوريا في ظل الظروف الراهنة تشكل خطرًا على حياة اللاجئين وكرامتهم.
