في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة السورية عن “انفتاح مالي تدريجي” وعودة محتملة لنظام المدفوعات العالمية "سويفت"، أثار رجل الأعمال السوري غسان عبود جدلاً واسعاً بمنشورٍ صريحٍ انتقد فيه استمرار القيود البنكية المفروضة على سوريا، معتبراً أن البلاد ما تزال ضمن قوائم الحظر المالي الدولي، ما يجعل أي حديث عن تدفق استثمارات أو عودة رؤوس الأموال “حبرًا على ورق”.
في منشوره، كتب عبود بلغةٍ تحمل الكثير من الغضب والإحباط: “نحن في المنطقة الرمادية الأقرب إلى السوداء”.
وأضاف: "سوريا لا تزال منطقة حظر تعامل بنكي ومنطقة حظر تحويل أموال وهي في المنطقة الرمادية الأقرب للسوداء... كل ما يقال عن تدفق الاستثمارات حبر على ورق".
وأوضح أن مجموعته التجارية، رغم ثقة المجتمع الدولي بها، تواجه تدقيقًا صارمًا من البنوك الدولية بسبب زياراته المتكررة إلى سوريا وتصريحاته حول نيّته الاستثمار فيها، وأشار إلى أن هذا التدقيق جعل حتى الشركات المرتبطة بالمجموعة تخضع لمراقبة مشددة خشية انتهاك أنظمة الامتثال المالي.
عبود لفت أيضاً إلى فجوة بين التصريحات الرسمية والواقع العملي، متهماً السلطات بتغليف المشهد بوعود إعلامية لا يمكن تنفيذها قبل معالجة السبب الجوهري، وهو استمرار إدراج سوريا ضمن قوائم العقوبات البنكية الغربية.
وتابع: "محافظ البنك المركزي عدة مرات يؤكد ومنذ شهور أن نظام "السويفت" سيعود لسوريا ولا يحدث، لأن السياسة النقدية والخارجية لم تنجح بعد في إخراج سوريا من قوائم الحظر الدولية"، وكتب عبود، مضيفاً أن “الشفافية وحدها كفيلة بتفادي الانقسام بين الشعب والنخبة”.
خطوات تقنية ولكن الطريق طويل
في المقابل، نقلت وسائل إعلام رسمية ودولية عن محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية في تصريحات سابقة تأكيده أن دمشق تسعى فعلاً إلى إعادة ربط القطاع المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي.
ففي حديث مع سكاي نيوز عربية، قال الحصرية: "سوريا ستُعاد ربطها بالكامل بنظام سويفت للمدفوعات الدولية خلال أسابيع قليلة، مما يُعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي".
كما أكد في تصريح آخر لوكالة رويترز أن المصرف نفّذ أول تحويل مصرفي دولي عبر نظام سويفت منذ اندلاع الثورة، موضحاً: "المعاملة تمثّلت بتحويل تجاري مباشر من بنك سوري إلى بنك إيطالي... الباب مفتوح أمام المزيد".
وأشار الحصرية إلى أن المصرف المركزي حصل على رموز سويفت، وأن الخطوة المقبلة تتمثل في “استئناف البنوك المراسلة الخارجية معالجة التحويلات”. لكنه في الوقت نفسه شدّد على أن البلاد “لن تستدين من الخارج”، في إشارة إلى رغبة الحكومة بالحفاظ على استقلال مالي نسبي في ظل العقوبات.
بين الوعود التقنية والقبول الدولي
الاختلاف الجوهري بين خطاب عبود والتصريحات الرسمية يكمن في زاوية النظر إلى العقبة، فالحكومة تتحدث عن اكتمال الجوانب التقنية وربط المصارف المحلية بالشبكة الدولية، بينما يرى المستثمرون أن العائق الحقيقي سياسي وقانوني، إذ لا تزال البنوك الغربية ترفض التعامل خوفاً من تبعات العقوبات.
فحتى لو تم تفعيل نظام سويفت داخل سوريا من الناحية التقنية، فإن المعاملات الفعلية تحتاج إلى موافقة بنوك المراسلة الأجنبية، وهي الجهات التي تحدد عملياً قدرة أي دولة على إرسال واستقبال التحويلات بالدولار أو اليورو، ومع بقاء سوريا تحت العقوبات الأميركية والأوروبية، تبقى تلك البنوك مترددة في استئناف التعامل.
أثر مباشر على الاستثمارات
منشور عبود يسلّط الضوء على المعضلة المركزية في مسار إعادة الإعمار والاستثمار، فلا يمكن لأي استثمار خارجي أن يتحقق دون بيئة مالية شفافة وآمنة، تتيح تحويل الأموال بحرية وتوفّر ضمانات قانونية ضد التجميد أو الملاحقة، ولهذا فإن الوعود الحكومية، مهما كانت نياتها حسنة، تظل محدودة الأثر ما لم تترافق مع تسوية سياسية واقتصادية أوسع ترفع البلاد من قوائم الحظر الدولي.
ويحذر عبود من أن غياب المكاشفة حول هذا الواقع يخلق احتكاكاً اجتماعياً داخلياً، إذ تُتهم النخب الاقتصادية في الخارج بالتقاعس عن دعم الاقتصاد الوطني، في حين أنهم عملياً مكبّلون بقيود قانونية ومصرفية خارج إرادتهم.
إعادة بناء الثقة المالية
محافظ البنك المركزي السوري "الحصرية" أكد على أن المرحلة المقبلة تتطلّب “إعادة بناء القطاع المصرفي المحلي برؤية إصلاحية شاملة تشمل المصارف العامة والخاصة، بما يضمن التحرر من القيود البنكية والعقوبات”.
لكنّ المراقبين يرون أن هذه العملية لن تُستكمل إلا عبر تفاهمات سياسية ودبلوماسية مع المؤسسات الدولية، وإجراءات شفافة تُطمئن النظام المالي العالمي إلى التزام سوريا بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).
وسوريا، كما قال عبود، "ورثت بلداً محطماً منذ نصف قرن، وضع في القوائم السوداء"، لكنّ إعادة الثقة بالقطاع المصرفي ستكون البوابة الحقيقية لعودة المال والعمل، لا بالوعود الإعلامية.
