بينما تُسرّع الصين من وتيرة تحديث ترسانتها النووية في إطار سعيها لبناء "جيش من الطراز العالمي" بحلول عام 2049، تشهد المؤسسة العسكرية هزة داخلية غير مسبوقة.
وأطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ حملة تطهير واسعة طالت كبار جنرالات قوة الصواريخ (الفرع المسؤول عن الأسلحة النووية الصينية)، بعد اتهامات بالفساد وسوء الإدارة، ما أثار تساؤلات حول كفاءة الإشراف على الترسانة النووية المتنامية.
ومنذ عام 2023، أُقيل أو اختفى عدد من كبار القادة، بينهم الجنرال هي ويدونغ، والأدميرال مياو هوا، والجنرال لين شيانغيانغ، وجميعهم شغلوا مواقع قيادية حساسة في القوة النووية وقيادة مسرح العمليات الشرقي الموجه نحو تايوان، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وأشارت تقارير البنتاغون إلى أن "الفساد داخل هذه القوة تسبب في مشكلات تتعلق ببناء صوامع صواريخ تحت الأرض، وهو ما يضعف جاهزيتها في حال نشوب نزاع".
ويرى محللون أن "هذه التطهيرات لا تعبّر فقط عن حملة ضد الفساد، بل تعكس قلق شي جين بينغ من درجة ولاء الجيش للحزب الشيوعي، فبالنسبة له، أي استقلال محتمل للمؤسسة العسكرية يمثل تهديدًا وجوديًّا للنظام".
ويُذكّر شي قادته دائما بدرس الاتحاد السوفيتي، الذي برأيه انهار لأن الحزب "فقد السيطرة على جيشه"، ومن هذا المنطلق، فإن الولاء السياسي يتفوق على الكفاءة العسكرية في حساباته.
ويُعدّ الفساد في صفوف جيش التحرير الشعبي الصيني مشكلةً متجذرة منذ عقود، فعندما تولى شي السلطة عام 2012، كان الجيش يعاني من انتشار الرشوة وبيع المناصب العسكرية والاختلاس.
وقد تعهّد بإعادة الانضباط وترسيخ خضوع الجيش للقيادة الحزبية المباشرة، فشنّ سلسلة من التحقيقات أطاحت بعشرات الجنرالات، بمن فيهم مَن اختارهم بنفسه لاحقاً إلا أن التطهير المتجدد الذي يطال القادة الذين تمت ترقيتهم في عهد شي نفسه، يُظهر أن الفساد ما زال متغلغلًا، خصوصًا في الفروع ذات الميزانيات الضخمة، مثل قوة الصواريخ؛ فقلّة اختبارات الأسلحة وصعوبة التحقق من كفاءتها تجعل هذه المؤسسة أرضًا خصبة لسوء استخدام الموارد، في وقت تُنفق فيه بكين مليارات الدولارات على تطوير صواريخ أسرع من الصوت وأنظمة ردع جديدة.
وفي افتتاحية للصحيفة الرسمية للجيش، وُصفت مكافحة الفساد بأنها "صراع سياسي لا يمكن خسارته، لأنّها تمسّ الاستقرار طويل الأمد للحزب والبلاد".
وهذا التصريح يوضح الفارق الجوهري بين العقيدة العسكرية في الصين والولايات المتحدة وهي الجيش الصيني يخضع للحزب أولًا، بينما الجيش الأمريكي وُجد لحماية الدولة.
ويرى الباحث جوناثان زين من مؤسسة بروكينغز للصحيفة أن "الفساد يسبب تآكلًا فعليًّا في جاهزية الجيش، ولذلك فإن شي جادّ في اقتلاعه، لكنه في الوقت ذاته يخشى أن يؤدي أي إصلاح حقيقي إلى تقويض هيمنة الحزب على المؤسسة العسكرية".
وتأتي حملة التطهير الصينية في وقت يشهد فيه الجيشان الصيني والأمريكي تحولات قيادية عميقة، لكن لأسباب متباينة.
ففي الولايات المتحدة، تسببت قرارات وزير الحرب بيت هيغسيث بإقالة أكثر من 20 جنرالًا خلال الأشهر الماضية في جدل حول تسييس المؤسسة العسكرية.
أما في الصين، فإن التغييرات تُظهر قلقًا متزايدًا لدى القيادة من مدى جاهزية الجيش لخوض حرب محتملة حول تايوان.
وتشير تقديرات الاستخبارات الأمريكية إلى أن شي جين بينغ أمر بأن يكون الجيش قادرًا على الاستيلاء على تايوان بحلول عام 2027، وهو موعد رمزي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس جيش التحرير الشعبي.
وتلعب قوة الصواريخ دورًا حاسمًا في هذه الخطط، إذ طوّرت الصين صواريخ مضادة للسفن تُعرف بـ"قاتلة حاملات الطائرات"، وصواريخ تفوق سرعة الصوت قادرة على ضرب القواعد الأمريكية في المحيط الهادئ.
لكن في المقابل، تُحذر لجنة إستراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية من أن "ميزان القوى في غرب المحيط الهادئ يميل تدريجيًّا لصالح الصين، ما لم تُحدث واشنطن تغييرات جوهرية في استراتيجيتها الدفاعية".
ومع ذلك، فإن عمليات التطهير المتكررة قد تضعف فعليًّا الكفاءة الداخلية للجيش الصيني، إذ تُولّد مناخًا من الخوف وعدم الثقة داخل صفوف القيادة.
وبينما تواصل بكين استعراض قوتها في العروض العسكرية، فإن التوتر بين الولاء السياسي والكفاءة العملياتية قد يصبح العقبة الأخطر أمام طموح شي جين بينغ في بناء جيش قادر على "هزيمة أمريكا وتوحيد تايوان".
