قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الخميس، إن خيار التفاوض الذي أعلن عنه يشكّل، بحسب تعبيره، السبيل لإعادة الاستقرار إلى الجنوب وباقي المناطق اللبنانية، مشيرًا إلى أن استمرار العمليات العسكرية لن يحقق نتائج.
وخلال لقائه المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي، آن كلير لو جاندر، رحّب عون بأي دور أوروبي يساهم في حفظ الاستقرار، خاصة بعد انسحاب قوات “اليونيفيل”، لافتًا إلى أن عديد الجيش اللبناني من المتوقع أن يرتفع إلى نحو 10 آلاف عسكري مع نهاية العام الجاري، وفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.
وأوضح عون أن عدم استكمال انتشار الجيش جنوب نهر الليطاني وصولًا إلى الحدود الدولية يعود، وفق قوله، إلى بقاء قوات إسرائيلية في أراضٍ لبنانية واستمرار الأعمال العسكرية، إضافة إلى عدم تطبيق الاتفاق المعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وأشار إلى أن وحدات الجيش تواصل مهامها في المناطق المنتشرة فيها، بما يشمل مصادرة الأسلحة والذخائر والكشف على الأنفاق والمستودعات، تنفيذًا لقرار مجلس الأمن 1701 والخطة الأمنية الحكومية.
وشدد الرئيس اللبناني على أن الجيش ينفذ التعليمات الموكلة إليه “بدقة”، معتبرًا أن الاتهامات الإسرائيلية بشأن دوره “غير صحيحة”، ومشيرًا إلى سقوط 12 قتيلًا من عناصر الجيش خلال أداء مهامهم. وأضاف أن الجيش يحتاج إلى تجهيزات وآليات إضافية، معوّلًا على المؤتمر المزمع عقده بدعم فرنسي وأمريكي وسعودي لتقديم المساعدة للقوات المسلحة، إلى جانب التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار.
وأكد عون أن عملية إعادة الإعمار تبقى مرتبطة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الهجمات الأخيرة طالت مدنيين ومنشآت في بلدات جنوبية بينها بليدا. وانتقد ما وصفه بتبنّي بعض الدول للرواية الإسرائيلية بشأن التزام لبنان باتفاق نوفمبر 2024، مقابل تجاهل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، وفق قوله.
من جهتها، أكدت المستشارة الفرنسية أن باريس ستعمل على دعم الاستقرار في جنوب لبنان وتفعيل آلية التنسيق بما ينسجم مع الطرح اللبناني
