عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق بأحداث محافظة السويداء مؤتمراً صحفياً اليوم، برئاسة القاضي حاتم النعسان، لتوضيح منهجية عملها ومهامها القانونية في كشف الحقائق وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالأحداث التي شهدتها المحافظة في تموز 2025.
وقال القاضي النعسان في افتتاح المؤتمر: "تعقد لجنة التحقيق الوطنية هذا المؤتمر التزاماً بواجبها القانوني في كشف الحقيقة وتحديد المسؤولية وضمان العدالة للضحايا والمتضررين".
وأضاف النعسان أن ما شهدته السويداء من أحداث مؤسفة طالت الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وما رافقها من تهجير قسري وخطاب كراهية، "لا يمكن التعامل معها بمعالجات شكلية أو سياسية، بل يتطلب تحقيقاً فعالاً يستوفي المعايير القانونية الواجب اتباعها".
وأكد رئيس اللجنة أن عملها يستند إلى القرار رقم /1287/ لعام 2025 الصادر عن وزير العدل، ويعتمد الإطار القانوني للقوانين الوطنية وفق نص المادة 51 من الإعلان الدستوري، إضافة إلى المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية العربية السورية، باعتبارها جزءاً من التشريع الوطني وفق المادة 18 من الإعلان الدستوري.
وأوضح النعسان أن ولاية اللجنة تشمل النظر في الجرائم والانتهاكات وفق قانون العقوبات السوري رقم 148 لعام 1949 ونص المادة 12 من الإعلان الدستوري، بالإضافة إلى تطبيق مواد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع والمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 1949، مع الالتزام بمبادئ الإنسانية والضرورة والتمييز والنسبية.
وأشار النعسان إلى أن اللجنة وضعت منهجية عمل تتوافق مع المعايير الأساسية لتشكيل لجان التحقيق وفق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكداً أن مهام اللجنة تشمل كشف الملابسات والظروف التي أدت إلى الأحداث، وفتح تحقيق فعال وجاد في جميع الادعاءات بالانتهاكات الجسيمة، وتلقي الشكاوى وتحديد هوية المشتبه بهم.
وأضاف: "تتمثل مهام اللجنة أيضاً بتحديد المسؤولية الفردية عن الجرائم، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وإصدار توصيات قانونية لمنع تكرار مثل هذه الأحداث في مناطق أخرى من سوريا".
وحول منهجية العمل، أوضح النعسان أنها تقوم على عدم الإضرار، مع الحرص على حماية سلامة الشهود والضحايا وموظفي اللجنة ومعلوماتها، وأن يسهم عمل اللجنة في مسار المصالحة الوطنية.
كما شدد على استقلالية اللجنة وحيادها، مؤكداً أن أعضاء اللجنة لا يقبلون أي تعليمات أثناء أداء مهامهم وأن عملهم يرتكز على التحقيق في الانتهاكات من جميع الأطراف بنفس الدقة والمهنية.
وأشار النعسان إلى أن اللجنة تلتزم بالسرية التامة فيما يتعلق بالمعلومات والبيانات والأشخاص المتعاونين معها، وأنها تعمل على كسب ثقة المتضررين والشهود لضمان تعاونهم وتقديم معلومات دقيقة.
وعرض رئيس اللجنة أهم الأعمال المنجزة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والتي شملت التحقيق الميداني في مواقع الاعتداءات وتوثيقها باستخدام أدوات التحليل الجنائي، وزيارات لمواقع تجمع الوافدين في أرياف دمشق وإدلب والسويداء ودرعا، إضافة إلى متابعة عدد من الموقوفين والمفقودين والمختطفين، وتحقيق نتائج إيجابية في بعض الحالات.
وأكد النعسان أن اللجنة تواصل تحقيقاتها للوصول إلى الحقيقة الكاملة ومنع تكرار الانتهاكات، ووضع التكييف القانوني النهائي للانتهاكات وفق قانون العقوبات السوري والأنماط الجسيمة للجرائم.
