تتجه الإدارة الأمريكية نحو اتخاذ قرار حاسم قد يُحدث تحوّلاً في تعاملها مع جماعة الإخوان المسلمين، إذ كشفت تقارير إعلامية عن أن خبراء قانونيين ودبلوماسيين في وزارة الخارجية الأمريكية، بالتعاون مع المكتب القانوني للوزارة، يدرسون حالياً تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية على المستوى العالمي.
قوائم وتحقيقات مشتركة
وبحسب معطيات مسرّبة من واشنطن، فإن القرار المرتقب قد يفتح الباب أمام إجراءات تحفظية وملاحقات مالية تطال أفراداً ورجال أعمال ومؤسسات يُشتبه بارتباطها بالتنظيم الدولي للإخوان.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية تدرس اعتماد قوائم موسعة تضم أسماء كيانات وشركات وجمعيات تنشط تحت مظلة ما يُعرف بـ"الإسلام السياسي".
وتفيد المعلومات بأن إحدى الدول العربية زوّدت واشنطن بقوائم تفصيلية تتعلق بجهات مرتبطة بالجماعة، وقد تم تحويل هذه القوائم إلى مكتب تنسيقي مشترك بين وزارتي الخزانة والخارجية، حيث تخضع حالياً للتدقيق القانوني والإجرائي.
نطاق التصنيف المحتمل
يتوقع مراقبون أن يشمل القرار الأمريكي المحتمل مؤسسات وكيانات إسلامية فاعلة في دول عربية، إضافة إلى النسخة السورية من التنظيم. كما قد يمتد التصنيف ليشمل واجهات خيرية واقتصادية يُعتقد أنها تمثل أذرعاً تمويلية للجماعة.
سياق إقليمي ودولي متشدد
يأتي هذا التحرك الأمريكي في سياق إقليمي اتسم بتشديد الإجراءات ضد جماعة الإخوان المسلمين منذ عام 2011، حيث حظرت عدة دول عربية أنشطة الجماعة وصنّفتها كتنظيم إرهابي.
وفي أوروبا، تتصاعد الضغوط أيضاً، لا سيما في فرنسا، حيث أُطلقت حملة إعلامية دولية في 11 نوفمبر 2025 تستمر حتى 24 من الشهر نفسه، تهدف إلى دفع السلطات الأوروبية لتصنيف الجماعة كتنظيم متطرف.
وتشمل الحملة تنظيم احتجاجات عامة، وندوات توعوية، ومطالبات بتشديد الرقابة على الجمعيات التي يُشتبه في استغلالها للدين لأغراض سياسية.
خطاب الحملة: فصل الإسلام عن التطرف
ويؤكد منظمو الحملة أن الجماعات المتشددة "لا تمثل المسلمين"، بل تتناقض مع قيم الإسلام الحقيقية القائمة على التسامح والرحمة والعدل. ويشددون على ضرورة تجفيف مصادر تمويل الجماعة في أوروبا والشرق الأوسط، من خلال فرض عقوبات وتجميد الأصول المرتبطة بها.
