في تطور يعمّق الخلاف بين السودان والمؤسسات الدولية، أعلن وزير العدل السوداني عبد الله درف رفض حكومته دخول بعثة تقصي الحقائق التي شكّلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات التي شهدتها مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور خلال الأشهر الماضية، إلا أن الرفض جاء في لحظة يحذر فيها المجتمع الدولي من فظائع وجرائم واسعة النطاق، بينما هاجمت القوى المدنية المتحدة في السودان في تصريحات لـ"ستيب نيوز" هذا القرار.
قرار أممي يقابله اعتراض رسمي
في 14 نوفمبر 2025، صوّت مجلس حقوق الإنسان على إنشاء بعثة مستقلة لتقصي الحقائق بشأن ما وقع في الفاشر، بما في ذلك الإعدامات على أساس عرقي، والاغتصاب، والاعتقالات التعسفية، والهجمات على المنشآت الصحية، وقد أشارت تقارير إعلامية دولية إلى أن المدينة شهدت انتهاكات "خطيرة" وتدهورًا واسعًا في الوضع الإنساني.
لكن الخرطوم، أو "حكومة بورتسودان" التي تتبع لقوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان كما يسميها خصومها، رفضت القرار فور صدوره، إذ أكد وزير العدل عبد الله درف أن القرار الدولي "غير ملزم للسودان"، وأن الحكومة تملك آليات وطنية بديلة للتحقيق، مضيفًا أن البعثة الدولية تتعارض مع "السيادة الوطنية" وأن السودان لم يُستشَر بشأن تشكيلها.
الفاشر… بؤرة الانتهاكات الأكثر خطورة
مدينة الفاشر، التي كانت آخر عاصمة رئيسية في دارفور خارج سيطرة قوات الدعم السريع، تحولت خلال عام 2025 إلى مسرح لانتهاكات موثّقة من قبل منظمات دولية وصحف عالمية، وأشارت تقارير إلى محاولات لطمس الأدلة، ونقل جثث إلى مناطق مجهولة، وتدمير ممتلكات ومرافق طبية خلال الهجمات المتبادلة.
ومفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وصف ما يحدث بأنه قد يرقى إلى "جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية"، مؤكدًا أن الحاجة إلى تحقيق مستقل أصبحت "ضرورة ملحّة وليست خيارًا".
القوى المدنية المتحدة تهاجم حكومة بورتسودان وتدعم البعثة الدولية
في تصريح خاص لوكالة "ستيب نيوز"، شنّ الناطق الرسمي باسم القوى المدنية المتحدة (قمم) في السودان، عثمان عبد الرحمن سليمان، هجومًا حادًا على حكومة بورتسودان، معتبرًا أن رفضها دخول البعثة الدولية يكشف نواياها في إخفاء الحقائق وتسييس العدالة.
وقال سليمان في تصريحه: “نرحب في القوى المدنية المتحدة قمم في السودان بلجنة تقصي الحقائق الدولية ونستنكر تصريحات وزير العدل بحكومة بورتسودان، عبد الله درف، الذي أعلن فيه عن رفض 'بورتسودان' السماح بدخول بعثة تقصي الحقائق الدولية إلى مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. إن هذا الموقف يعكس بوضوح عدم التزام حكومة بورتسودان بحماية حقوق الإنسان وأنها تتاجر بمعاناة المدنيين في مختلف مناطق البلاد.”
وأضاف: “نؤكد أن التحقيقات التي يمكن التعويل عليها في كشف الحقائق وإنصاف الضحايا هي تحقيقات لجنة تقصي الحقائق الدولية، أما أي تحقيقات محلية تصدر من قبل حكومة بورتسودان والتي نعتبرها فاقدة للشرعية، فهي تحقيقات مشكوك في نزاهتها وصحتها من الأساس، لأن المؤسسات الحكومية في هذه الحكومة مختطفة من قبل جماعة 'الإخوان' وحزب المؤتمر الوطني وقوى الثورة المضادة، الذين أثبتوا تاريخياً عدم قدرتهم على تحقيق العدالة أو الشفافية.”
وفي رده على مزاعم الوزير بأن لجنة التحقيق "لن تجد أحدًا في الفاشر"، قال سليمان: “إن ادعاءات الوزير بأن 'لو ذهبت لجنة تقصي الحقائق إلى الفاشر لن تجد أحداً بها' هي معلومات مضللة ولا أساس لها من الصحة، حيث إن المدنيين لا يزالون يتواجدون في المناطق المحيطة بالفاشر ويتلقون الدعم والرعاية من قبل أجهزة حكومة السلام ومنظمات المجتمع المدني.”
وتابع: “نرفض بشدة أي محاولة لاستغلال قضايا المدنيين في السودان لأغراض سياسية أو إعلامية رخيصة كما تسعى إليه حكومة بورتسودان. إن حقوق الإنسان ليست مجالاً للمساومة أو التلاعب، بل هي حقوق أساسية يجب حمايتها والدفاع عنها.”
وختم تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة تحاول إخفاء الحقائق قائلاً: “إن جل تركيز حكومة بورتسودان ينشط في إخفاء الحقائق وطمس الأدلة مما يؤكد أنها حكومة حرب، تسعى للحفاظ على سلطتها على حساب أرواح الأبرياء. إن كل ما تروج له من نداءات متكررة للأسرة الدولية بشأن الانتهاكات والجرائم لا يعدو كونه ادعاءات كاذبة ومضللة، تهدف إلى خداع المجتمع الدولي وإبعاد الأنظار عن الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها النظام البائد بحق المدنيين.”
تداعيات الرفض السوداني
يؤكد خبراء أن رفض حكومة السودان للقرار الأممي سيعمق الأزمة الدبلوماسية معها، حيث أن رفض دخول البعثة قد يدفع مجلس حقوق الإنسان إلى بحث خيارات بديلة، ربما تشمل الاستماع للضحايا خارج السودان أو التصعيد نحو مجلس الأمن.
ويشعر أهالي دارفور أن التحقيقات المحلية لن تضمن حقهم في الحقيقة، خاصة بعد الاتهامات الواسعة للحكومة بأنها طرف في الصراع وليست جهة محايدة.
وقد تواجه الحكومة السودانية عزلة أكبر إذا استمرت في رفض التعاون، خاصة أن القرار الأممي يحظى بدعم دولي واسع.
الصدام بين الحكومة السودانية التابعة للبرهان مع الأمم المتحدة قد يدخل مرحلة جديدة، مع تصاعد الدعوات لفتح تحقيق دولي مستقل في انتهاكات الفاشر، وبينما تصر الحكومة على رفض البعثة، تبرز أصوات مدنية في الطرف المقابل بينها القوى المدنية المتحدة قمم تؤكد أن الحقيقة لا يمكن الوصول إليها إلا عبر لجنة دولية مستقلة، وأن تجاهلها قد يفتح الباب أمام مزيد من الفظائع والإفلات من العقاب، رغم أن حكومة البرهان تتهم الدعم السريع والقوات المتحالفة معها بارتكاب الانتهاكات بالفاشر وتتبرأ من أي دور لها هناك بعد انسحاب قواتها.
