حاكم تكساس يدرج منظمتين إسلاميتين على قائمة الإرهاب
أعلن حاكم ولاية تكساس الجمهوري جريج أبوت يوم الثلاثاء عن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) كمنظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود. يسمح هذا التصنيف بفرض قيود مشددة على المنظمتين ويحظر عليهما شراء أو الاستحواذ على الأراضي في تكساس. وصرّح أبوت بأن هذه الإجراءات تهدف إلى إغلاق المنظمتين.
مبررات أبوت وردود الفعل
برّر أبوت قراره بالادعاء بأن الإخوان المسلمين و"كير" يهدفان إلى "فرض الشريعة الإسلامية وإرساء سيطرة الإسلام على العالم". وقد اتهمهما بدعم الإرهاب عالميًا ومحاولة تقويض قوانين تكساس عبر العنف والترهيب والمضايقات.
من جانبها، ندّدت منظمة "كير" بشدة بقرار أبوت، واصفة إياه بـ"التشهيري" وأنه "لا أساس له في القانون أو الواقع". واتهمت "كير" مكتب الحاكم بتأجيج "الهستيريا المعادية للمسلمين" بهدف تشويه سمعة المسلمين الأمريكيين الذين ينتقدون الحكومة الإسرائيلية.
وقد أكد روبرت س. مكاو، مدير الشؤون الحكومية في "كير"، أن الحاكم لا يمتلك سلطة لتصنيف أي أمريكيين أو مؤسسات أمريكية كجماعات إرهابية. كما شددت "كير" على أنها تدين جميع أشكال العنف غير المبرر.
السياق السياسي والقانوني
يأتي هذا التصنيف في ظل دعم أبوت الصريح لإسرائيل، حيث وصف احتجاجات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين في تكساس بأنها معادية للسامية.
لا تصنف الحكومة الأمريكية "كير" أو الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية. وتشير التقارير إلى أن سلطة تصنيف الكيانات كمنظمات إرهابية تقع عادة ضمن اختصاص الحكومة الفيدرالية وليس الولايات الفردية.
ومع ذلك، سبق لأبوت أن صنف عصابة "ترين دي أراغوا" كمنظمة إرهابية دولية في سبتمبر 2024، تلاه حليفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفس التصنيف على المستوى الفيدرالي في فبراير 2025.
قانون الشريعة والمجتمعات الإسلامية
في سبتمبر 2024، وقّع أبوت على قانون يحظر إنشاء مجمعات سكنية تخضع لـ"الشريعة الإسلامية" في تكساس. يأتي هذا القانون ردًا على مشروع عقاري مقترح لمجتمع مسلم يُعرف باسم "إيبيك سيتي" بالقرب من دالاس.
اتهم أبوت مشروع "إيبيك سيتي" بمحاولة إنشاء "مدينة" مخصصة للمسلمين فقط وفرض الشريعة الإسلامية. نفت "كير-تكساس" وجود أي "مجمعات شريعة" في تكساس،
مؤكدة أن خطاب الحاكم يهدف إلى تشويه الإسلام وتشويه سمعة المسلمين.
تأثيرات وتداعيات
أثارت هذه التصنيفات والمواقف مخاوف بشأن قضايا دستورية محتملة تتعلق بالحد من شراء الممتلكات بناءً على وجهات النظر والانتماء الديني،
وهو ما قد يتعارض مع التعديل الأول وبند الحماية المتساوية في التعديل الرابع عشر. كما أشار خبراء قانونيون إلى عدم وضوح آلية الاستئناف المتاحة للمنظمات التي يتم تصنيفها على مستوى الولاية.
