طرح معهد "المركز العربي في واشنطن" تساؤلاً عما إذا كان محمد شياع السوداني يتمتع بفرصة تولي ولاية حكومية ثانية، وفي الوقت ذاته وصفه بأنه "منبهر بزخارف السلطة ولديه ميل لانتهاك الحقوق المدنية".
وأضاف المعهد: "وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 صوّت العراقيون في سابع انتخابات برلمانية لهم منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، ووفقا للمفوضية العليا للانتخابات العراقية شهدت الانتخابات نسبة إقبال بلغت 56%، وهي نسبة أعلى بكثير من الانتخابات السابقة، ورغم أن السلطة القضائية لم تؤكد النتائج بعد، لم يحقق أي حزب فوزا حاسما".
وذكر المعهد الأمريكي في تقرير له، أن النتيجة الأكثر ترجيحا لانتخابات 11 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي هي تشكيل حكومة ائتلافية واسعة، بحيث أن مجموعة مختارة من الأحزاب الشيعية ستحدد من سيتولى منصب رئيس الوزراء.
وأوضح أن النظام السياسي العراقي فيما بعد العام 2003 ليس مثاليا، إلا أن العراقيين الذين عاشوا عقودا من الدكتاتورية والعنف دفعوا ثمنا باهظا لإقامة هذا النظام.
كما ولفت التقرير الأمريكي إلى أن العراق حقق مؤخرا نوعا من الاستقرار النسبي، موضحا أنه تجنب بصعوبة الانجرار إلى الحرب بين إسرائيل وإيران.
ولهذا اعتبر التقرير أنه لكي تتمكن الحكومة من تطبيق الإصلاحات الداخلية الضرورية، فإن العراقيين يعولون على تواصل الاستقرار في ظل الاضطرابات الإقليمية.
ورأى أن ما لا يقل أهمية عن ذلك بالنسبة للعراقيين المنتمين إلى خلفيات عرقية وطائفية متنوعة وعانوا عقودا من حكم الحزب الواحد في ظل نظام البعث، هو تجنب تثبيت السلطة بيد فرد أو حزب واحد.
وبحسب التقرير فإنه من الناحية العملية طور العراق خلال العقدين الماضيين نظاما توافقيا غير رسمي قائم على الهوية العرقية الطائفية، مشابه لنموذج لبنان الذي تكون الرئاسة فيه لماروني، ورئاسة الوزراء لسني، ورئاسة البرلمان لشيعي.
ولفت إلى أنه لم يسبق لأي حزب أن فاز بأغلبية المقاعد في الانتخابات العراقية التي جرت بعد العام 2003، وأن أقرب من وصل إليه أي حزب كان في العام 2014 عندما فاز ائتلاف بقيادة نوري المالكي بـ92 مقعدا.
كما أوضح التقرير أنه حتى لو فاز حزب واحد بـ51% من المقاعد فإن الديمقراطية البرلمانية في العراق تتمتع بحواجز متينة تحول دون احتكار حزب واحد، حيث يتطلب انتخاب رئيس الجمهورية أغلبية الثلثين في البرلمان، ثم يكلف الرئيس باختيار رئيس وزراء مكلف من أكبر كتلة في البرلمان، مشيرا إلى أن ذلك تم تضمينه في الدستور لحماية دولة ما بعد البعث من هيمنة الأغلبية وفرض نظام واسع لتقاسم السلطة.
وفي حين ذكر التقرير بتشكيل ائتلاف الإطار التنسيقي بعد انتخابات 2021 والذي رشح السوداني لتولي الحكومة، قال إنه رغم التحديات الاعتيادية التي تواجه رئيس الوزراء، بما فيها تحقيق التوازن بين ضغوط التنافس من واشنطن وطهران، بالإضافة إلى حكم ائتلاف من منافسين محتملين، فإن ولاية السوداني سيتم تذكرها بدرجة كبيرة بنجاحه في منع العراق من الانجرار إلى حروب إقليمية بعد حرب اسرائيل في غزة بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
