دعت وزارة الخارجية التركية المجتمع الدولي، ولا سيما دول المنطقة، إلى عدم دعم الخطوات الأحادية التي تتخذها إدارة جنوب قبرص الرومية، مؤكدة أن أنقرة ستواصل الدفاع بحزم عن حقوق القبارصة الأتراك ومصالحهم في شرق المتوسط.
وجاء التحذير في تصريح للمتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي عبر منصة "إكس"، تعليقاً على إعادة توقيع لبنان وإدارة جنوب قبرص الرومية اتفاقية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة، خلال مراسم رسمية في بيروت بحضور الرئيس اللبناني جوزاف عون.
اتفاق قديم يعود إلى الواجهة
وأشار كتشالي إلى أن الاتفاقية الأصلية أُبرمت عام 2007 بين بيروت وقبرص الرومية، لكنها لم تُفعّل حينها. ومع إعادة توقيعها، ترى أنقرة أن الخطوة تشكل استمراراً لسياسة أحادية تنتهجها قبرص الرومية منذ عام 2003 عبر مذكرات ثنائية لفرض ترسيمات بحرية دون إشراك القبارصة الأتراك.
وأوضح المتحدث التركي أن أنقرة تنظر إلى الاتفاق من زاوية قضية قبرص وليس فقط من زاوية الجرف القاري، مشدداً على أن القبارصة الأتراك "شركاء متساوون في السيادة على الجزيرة"، ولا يجوز تجاوزهم في أي ترتيبات تخص المناطق البحرية.
موقف تركيا: القضية سياسية وليست تقنية
وأكد كتشالي أن المنطقة المشمولة بالاتفاق تقع خارج الجرف القاري التركي، المُسجَّل لدى الأمم المتحدة منذ 18 مارس 2020، إلا أن أنقرة تعتبر خطوة بيروت "مساساً مباشراً بحقوق القبارصة الأتراك".
وأضاف أن إدارة جنوب قبرص الرومية لا تمثل القبارصة الأتراك ولا تمثل الجزيرة بأكملها، وبالتالي فهي "لا تملك أي صلاحية لاتخاذ خطوات منفردة تتعلق بالجزيرة ككل".
دعوة لعدم الانحياز للخطوات الأحادية
وطالب المتحدث التركي المجتمع الدولي ودول المنطقة بعدم دعم "محاولات اغتصاب الحقوق والمصالح المشروعة للقبارصة الأتراك"، مشيراً إلى أن القبارصة الأتراك يمثلون شريكاً مساوياً في إدارة الجزيرة ومصادرها البحرية.
وشدد على أن تركيا ستواصل، بالتعاون مع جمهورية شمال قبرص التركية، حماية حقوق ومصالح القبارصة الأتراك بكل الوسائل السياسية والقانونية.
خلفية النزاع القبرصي
وتعاني قبرص منذ عام 1974 من انقسام تاريخي بين شطر شمالي تركي وشطر جنوبي رومي. وفي عام 2004، رفض القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة. كما توقفت محادثات التسوية نهائيًا بعد انهيار مفاوضات "كرانس مونتانا" برعاية أممية عام 2017، دون تحقيق أي تقدم.
