كشفت الحكومة الأسترالية، اليوم الجمعة، عن برنامج واسع لشراء الأسلحة النارية المتداولة في أسواقها بعد أيام من هجوم ضد تجمّع لليهود على شاطئ بونداي.
أستراليا تتحرك بعد هجوم سيدني
وتعهّد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي تشديد العقوبات على التطرف، فيما أشار إلى برنامج لشراء الأسلحة النارية المتداولة.
كما وشدد على أن "ما مِن سبب يبرر حيازة شخص يعيش في ضواحي سيدني هذا العدد الكبير من الأسلحة النارية"، في إشارة إلى قطع السلاح الستّ المرخّص لها التي كان أحد منفذَي الهجوم وهو ساجد أكرم يحتفظ بها.
ووعدت السلطات بدفع تعويضات مالية لمالكي الأسلحة النارية الذين يسلمون "القطع غير الضرورية، والمحظورة حديثاً، وغير القانونية".
ويعتبر ذلك أكبر عملية لشراء الأسلحة في أستراليا منذ تلك التي نُفذت بعد مقتل 35 شخصاً في العام 1996 في جزيرة تسمانيا في الجنوب جرّاء إطلاق رجل في الثامنة والعشرين النار على الحشود في موقع بورت آرثر السياحي.
واتُهم الهندي الأصل ساجد أكرم (50 عاماً) ونجله نافيد أكرم (24 عاما) بقتل 15 شخصاً وإصابة عشرات آخرين بإطلاقهما النار على تجمع للاحتفال بعيد الأنوار (حانوكا) اليهودي.
ووفقاً لوسائل إعلام أسترالية ما تزال التحقيقات جارية، رجّحت السلطات الأسترالية أن يكون الاعتداء الذي وقع الأحد الفائت، مدفوعاً بأيديولوجية تنظيم داعش، على حد قولها
هذا وما تزال سيدني في حالة استنفار قصوى، إذ أعلنت الشرطة الأسترالية أنها أوقفت سبعة أشخاص في جنوب غرب المدينة الخميس بعد تلقيها بلاغا يفيد باحتمال التخطيط لعمل عنيف، لكنها ما لبثت أن أخلت سبيلهم الجمعة.
وأوضحت الشرطة أن أي صلة لهؤلاء مع منفذَي هجوم شاطئ بونداي، لم تثبت، وأنهم لا يُشكلون "أي خطر فوري على أمن المجتمع".
