صرح مسؤولان إيرانيان كبيران ودبلوماسيان غربيان لوكالة "رويترز"، بأن إيران وثلاث قوى أوروبية - بريطانيا وفرنسا وألمانيا - تُجري حاليا محادثات محمومة في محاولة أخيرة لمنع مجلس الأمن من تجديد العقوبات على طهران.
ـ هل تتخلى طهران عن برنامجها النووي
وحذر الجميع من أن فرص النجاح ضئيلة، ومن المتوقع أن يجتمع اليوم الثلاثاء، وزراء خارجية إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كلاس، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك،
وسيتركز النقاش حول الجدل الدائر حول البرنامج النووي الإيراني والتهديد الحقيقي المتمثل في عودة العقوبات الدولية
وفي 28 أغسطس/آب، فعّلت القوى الأوروبية (E3) آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات، مدعيةً أن إيران تنتهك الاتفاق النووي لعام 2015 المبرم مع القوى الكبرى، والهادف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية.
من جانبها، تُصرّ طهران على أن برنامجها مُخصّص للأغراض المدنية فقط.
وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الليلة الماضية بأن الخيار متروك للأوروبيين: "التعاون أو المواجهة".
وأضاف: "إنهم يعلمون أن إيران لا تخضع للغة الضغط والتهديد. آمل أن نتوصل إلى حل دبلوماسي في الأيام المقبلة، وإلا ستتخذ طهران الخطوات المناسبة".
وبحسب مصادر غربية، اقترحت مجموعة الثلاث تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى 6 أشهر ــ بشرط أن تستعيد إيران الرقابة من جانب مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعالج المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وتوافق على إجراء محادثات مع الولايات المتحدة أيضاً.
ومع ذلك، أوضح دبلوماسيون أوروبيون أن إيران لم تُلبِّ المطالب بعد، وقال أحدهم: "الكرة في ملعب إيران، عليها اتخاذ خطوات ملموسة في الأيام المقبلة لمنع عودة العقوبات، وإلا، فسيتم إعادة فرضها".
وقيّم دبلوماسي آخر فرص تحقيق ذلك قائلاً: "حتى لو سمحوا بزيارة رمزية للمفتشين، فمن المرجح ألا يُمرَّر القرار - وقد تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده".
وتم تمديد الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق إلى 27 سبتمبر، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيتم إعادة فرض جميع عقوبات مجلس الأمن - وهي خطوة ستزيد من العبء على الاقتصاد الإيراني، الذي عانى بالفعل من عقوبات شديدة منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018 بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال الرئيس الإيراني مسعود بازخيان خلال عطلة نهاية الأسبوع: إن بلاده ستكون قادرة على التغلب على أي عقوبات جديدة، لكن المقربين من الحكومة أضافوا أن الاستياء العام المتزايد من الوضع الاقتصادي يهز القيادة في طهران، دون أن يتضح ما إذا كانت لديها حل حقيقي.
والجدير ذكره أنه بعد وقت قصير من الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو/حزيران، أقرّ البرلمان في طهران قانونا يُقيّد التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وينص على أن أي زيارة لمفتش تتطلب موافقة مجلس الأمن القومي.
إلا أن إيران توصلت في 9 سبتمبر/أيلول إلى اتفاق جديد مع الوكالة بشأن تجديد عمليات التفتيش في المواقع النووية.
وختم عراقجي حديثه بالقول "أنا في نيويورك للاستفادة من الأيام المتبقية من المشاورات الدبلوماسية التي ستؤدي إلى حل، وإذا لم يتم التوصل إلى حل فسنواصل طريقنا".
وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بحق النقض (الفيتو) ضد التصويت على هذه القضية، بل إنها أعلنت عن قيود صارمة على حركة أعضاء الوفد الإيراني الذين وصلوا إلى نيويورك.
ووفق التعليمات الجديدة التي تلقوها، لن يُسمح للوفد بالتنقل بين الفندق الذي يقيمون فيه ومقر الأمم المتحدة في مانهاتن إلا لأغراض العمل الرسمية، ويُحظر عليهم دخول متاجر الجملة أو شراء السلع الفاخرة.
وفي هذا الخصوص، صرح تومي بيغوت، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بأن هذه الخطوة تهدف إلى "زيادة الضغط على القيادة الإيرانية"، التي قال: إنها "تستمتع بمشتريات فاخرة في الخارج بينما يواجه المواطنون الإيرانيون الفقر وانهيار البنية التحتية ونقص المياه والكهرباء". وأكد أن "أمن الأمريكيين هو أولويتنا القصوى"، وأن واشنطن لن تسمح للنظام الإيراني "باستغلال منبر الأمم المتحدة لدعم أجندة إرهابية".
ومن الجدير بالذكر أيضا أن الحكومة الإيرانية أعلنت اليوم في بيان رسمي أن اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪ في البلاد لا يزال مدفونًا تحت أنقاض المنشآت النووية التي هاجمتها إسرائيل والولايات المتحدة خلال عملية "عام كلاوي".
