بينما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدفع بخطته ذات الـ21 بندًا لإنهاء الحرب في غزة، يبرز جدل واسع حول تفاصيلها، ولا سيما ما يتعلق بمرحلة الحكم الانتقالي، ودور شخصيات دولية مثل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. الخطة التي حملت وعودًا بوقف إطلاق النار، وإعادة الإعمار، وإدارة انتقالية، لا تزال تواجه رفضًا فلسطينيًا وتحفظات إسرائيلية عميقة، في وقتٍ تحاول فيه أطراف عربية وإقليمية صياغة مقاربة أكثر توازنًا تضمن للفلسطينيين الحد الأدنى من حقوقهم السياسية والإنسانية.
طوني بلير وإدارة غزة: جدوى سياسية أم وصاية مرفوضة؟
الجدل الأكبر ارتبط بطرح اسم تولي توني بلير لإدارة مرحلة انتقالية في غزة عبر هيئة دولية، رغم أن الطرح جرى من خلال تسريبات للخطة غير المعلنة بعد.
وهنا يؤكد الدكتور حسين الديك، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، والخبير بالشأن الأمريكي، أن هذا الطرح "مرفوض فصائليًا وفلسطينيًا وعربيًا أيضًا".
ويقول: "الفلسطينيون لا يريدون مندوب سامٍ بريطاني جديد عليهم. الانتداب البريطاني في فلسطين انتهى عام 1948، وهناك رفض فلسطيني رسمي وشعبي وفصائلي لتولي توني بلير لإدارة الهيئة الدولية".
ويشير إلى أن الفلسطينيين يرفضون العودة إلى أي صيغة من صيغ الوصاية الدولية، معتبرين أن تلك المرحلة انتهت مع عصبة الأمم.
ويكشف الديك أن "المصريين والقطريين قد حققوا تقدمًا مع الأمريكيين نحو استبعاد الإدارة الدولية واستبعاد توني بلير شخصيًا من هذه المهمة"، وأن الاتجاه الحالي يميل إلى تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية تتولى إدارة القطاع بمساندة عربية، بدلًا من هيئة دولية تُعيد للأذهان إرث الانتداب البريطاني.
القوات الدولية-العربية: بين الحماية والجدل الأمني
من أبرز بنود الخطة نشر قوة دولية-عربية في غزة، وهنا يوضح الدكتور الديك أن هذا البند لا يتعارض كثيرًا مع الموقف الفلسطيني، لافتًا إلى أن الفلسطينيين كانوا قد طالبوا مرارًا بتواجد قوات دولية في الأراضي المحتلة لحماية الشعب الفلسطيني من اعتداءات المستوطنين.
ويضيف: "تواجد هذه القوات الدولية والعربية في قطاع غزة لن يكون عقبة أمام الفلسطينيين، بل ربما يجد قبولًا في ظل ما يحصل على الأرض. أما إسرائيليًا، فوجهة النظر مختلفة؛ إذ تريد إسرائيل قوات دولية تنزع سلاح الفصائل، بينما ترفض أدوارًا لا تحقق هذا الهدف".
هذا البند مثار تباين، فالفلسطينيون يرونه ضمانة للحماية، بينما إسرائيل تحاول توظيفه أمنيًا لصالحها، ويخلص الخبير إلى أن "كل طرف يريد من هذه القوات أن تقوم بتحقيق ما يريده"، وهو ما يفسر الالتباس القائم في مواقف الجانبين.
الحكم الانتقالي وإعادة الإعمار: إعادة رسم المشهد الفلسطيني؟
الخطة تطرح فترة حكم انتقالي من ثلاث إلى خمس سنوات، وهنا يرى الدكتور الديك أن هذه المرحلة لن تكون ذات جدوى إذا جرى تجاوز السلطة الفلسطينية.
ويقول: "إصرار الفلسطينيين والدول العربية على وجود دور أساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية مؤشر على وحدة التمثيل الفلسطيني والرغبة في أن يكون هناك تمثيل حقيقي لأهالي غزة".
كما يشدد على أن إعادة الإعمار ستتولاها دول عربية وأوروبية، "وهو ما يسقط الرؤية الأمريكية حول تحويل غزة إلى منتجعات تابعة للولايات المتحدة".
وبالنسبة للفلسطينيين، هذه المرحلة الانتقالية ليست مجرد إدارة وقتية، بل "تأسيس دعائم الدولة الفلسطينية المستقبلية" وتجاوز أي مخططات تهجير أو عزل سياسي.
التحديات والضمانات: دروس من "خارطة الطريق"
أحد أعقد الملفات يتعلق بغياب الضمانات الدولية لتنفيذ الخطة، والدكتور الديك يستحضر هنا تجربة خارطة الطريق عام 2003، التي أقرها مجلس الأمن لكنها لم تُنفذ بفعل التحفظات الإسرائيلية.
ويقول: "إذا لم يكن هناك ضمانات دولية وعربية وأوروبية وأمريكية وخطط تنفيذية واقعية، ستلقى هذه المبادرة مصير غيرها من الرؤى الأمريكية".
ويشير إلى أن العقبات الرئيسة أمام نجاح الخطة تكمن في "إصرار إسرائيل على نزع سلاح حماس وخروج قيادتها من القطاع، والسماح بحرية الحركة لجيشها داخل غزة حتى بعد المرحلة الانتقالية".
وبمعنى آخر، أي اتفاق بلا آلية ملزمة وضغط دولي فعلي على إسرائيل، مهدد بالتعثر مبكرًا.
الاعترافات الدولية بفلسطين: رمزية أم فرصة لمسار الدولتين؟
تزامن طرح الخطة مع موجة اعترافات دولية متزايدة بدولة فلسطين. وهنا يصف الدكتور الديك هذه التطورات بأنها "تمثل تحولًا تاريخيًا".
ويقول: "لن ينسى العالم الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة ولا المبادرة السعودية-الفرنسية نحو حل الدولتين".
ويضيف أن ما تحقق "كسر الإجماع الغربي التقليدي المؤيد لإسرائيل، إذ انسلت دول كفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وأيرلندا عن هذا الموقف". ويرى أن ذلك مؤشر على عزلة إسرائيلية متزايدة، خاصة بعد مقاطعة وفود دولية خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة.
هذه الاعترافات تبقى رمزية طالما أن الفيتو الأمريكي يمنع الاعتراف الكامل عبر مجلس الأمن، لكن الديك يعتبرها "خطوة بالاتجاه الصحيح لبناء مسار تفاوضي مستقبلي"، غير أنه يحذر: "ما دام نتنياهو موجودًا في السلطة، لن يكون هناك أي مسار سياسي حقيقي، وستستمر إسرائيل في إجراءاتها الأحادية، من دعم الاستيطان إلى الضم".
ألغام في خطة ترامب
تتضح من قراءة الدكتور حسين الديك أن خطة ترامب ذات الـ21 بندًا تحمل ألغامًا سياسية وقانونية تجعلها أقرب إلى إطار تفاوضي غير مكتمل، ورفض الفلسطينيين لفكرة إدارة دولية بقيادة بلير، وتباين المواقف حول القوة الدولية، والافتقار إلى ضمانات تنفيذية، كلها عناصر تجعل مصير الخطة مرهونًا بإرادة الأطراف الكبرى وضغط المجتمع الدولي.
في المقابل، الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، وإن بقيت رمزية، تشكل تحولًا في المشهد السياسي العالمي، وتفتح الباب أمام إمكانية إحياء مسار حل الدولتين، لكن طالما بقيت التناقضات الإسرائيلية الداخلية، وغياب آلية تنفيذية ملزمة، فإن الخطة تبقى في دائرة الجدل أكثر من كونها مسارًا واقعيًا لإنهاء الصراع.
