أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن الاتفاق بين سوريا وإسرائيل سيرتكز على العودة إلى خط الفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، والذي تم تحديده عام 1974، بينما تناقلت تقارير بنوداً متوقعة للاتفاق الذي سيرسم في أمريكا الشهر القادم، بالوقت الذي قدم فيه الباحث السوري المختص بالشأن الإسرائيلي خالد خليل، خلال حديث لستيب نيوز، قراءة وتوقعات حول العلاقة الجديدة التي لم تعد في الخفاء بين الطرفين ويجري تحديد ضوابطها.
ترتيب أمني أم اتفاق سلام
منذ 7 أشهر يحتل الجيش الإسرائيلي جبل الشيخ وشريطا أمنيا بعرض 15 كيلومترا في بعض المناطق جنوب سوريا، ويواصل اقتحامه للمنطقة حتى يوم أمس، حين اقتحمت القوات الإسرائيلية قرى في القنيطرة وفي ضفاف جبل الشيخ من الجانب السوري، وقتل خلالها شخص واعتقل عدد آخر.
وفي هذا الصدد أصدرت وزارة الخارجية السورية اليوم بياناً يدين الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، بينما تؤكد المصادر أن الاتفاق القادم سيحدد ضوابط الوجود الإسرائيلي على الحدود.
يؤكد الباحث السوري خالد خليل أن جوهر المفاوضات السورية – الإسرائيلية الحالية يتمحور حول الترتيبات الأمنية وإمكانية التوصل إلى اتفاق أمني جديد، مشيراً إلى أن ما تحتاجه دمشق وسوريا الجديدة قبل كل شيء هو "كفّ الاعتداءات الإسرائيلية للتفرغ إلى بناء الداخل".
ويشير خليل إلى أن هذه المفاوضات شهدت تطوراً لافتاً بعد سقوط نظام الأسد، إذ تحولت في اجتماعي باريس (1 و2) الأخيرين إلى لقاءات مباشرة وعلنية، مع ارتفاع مستوى التمثيل الدبلوماسي. ومع ذلك، ما زالت المداولات محصورة في "أرض الميدان"، وتتناول بالأساس صياغة نسخة محسنة من اتفاق فك الاشتباك لعام 1974.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن قبل أشهر وقف العمل باتفاق 1974 مع سوريا وتحدثت عن منطقة أمنية تعمل إسرائيل عليها بالعمق السوري، كما طالب بنزع السلاح من كل المنطقة الجنوبية بسوريا.
أبعاد جيوسياسية جديدة
يرى خليل أن الاتفاق الأمني المطروح ليس مجرد تفاهم تقني، بل "يؤسس لمرحلة جديدة في العلاقة بين سوريا وإسرائيل"، رغم غياب أي علاقات دبلوماسية بين الطرفين.
فسوريا بعد مرحلة الأسد تحاول التموضع في المنظومة الإقليمية، فيما تسعى إسرائيل إلى تعزيز مكانتها الجيوسياسية في الساحة السورية، خاصة بعد زوال المشروع الإيراني وتراجع الدور الروسي، وظهور تنافس جديد مع تركيا.
وذكرت تقارير أن من البنود التي يجري تداولها في الاتفاق المزمع عقده بين سوريا وإسرائيل أن تلتزم سوريا بعدم التعاون العسكري الواسع مع تركيا والحصول على منظومات دفاع جوي جديدة، او إقامة قواعد تركية في سوريا.
وبحسب خليل، فإن المرحلة الأولى ستبقى محصورة في الترتيبات الأمنية الميدانية، ولا يمكن الحديث عن "تطبيع شامل" في الوقت الراهن، وإن كان هذا الخيار غير مستبعد مستقبلاً، لكن ضمن مسار عربي واسع تقوده السعودية وعلى أساس مبادرة السلام العربية (قمة بيروت 2002).
ويلفت خليل إلى أن الساحة السورية باتت مسرحاً لتنافس إقليمي جديد بين تركيا وإسرائيل بعد تراجع إيران وروسيا، موضحاً أن أنقرة – بخلاف طهران – لا تحمل مشروعاً أيديولوجياً، فهي جزء من المنظومة الغربية وحليف في الناتو، "ما يجعل التنافس معها مختلفاً".
ومع ذلك، يرى أن "التدخلات الإسرائيلية المتكررة عززت نفوذ تركيا في سوريا"، وأن تل أبيب توظف ذرائع مثل "الخطر الإسلامي" أو "ورقة الأقليات" لتبرير تدخلاتها، وهو ما يعتبره غير واقعي.
ملف السويداء
كان ملف السويداء يشكّل أكبر التحديات في العلاقة الجديدة بين سوريا وإسرائيل، حيث تتعهد تل أبيب بحماية ودعم الدروز في السويداء، بينما ترفض دمشق ذلك وتؤكد منع إقامة أي كيان انفصالي بسوريا.
وعن التطورات في السويداء، يرى خليل أن الدبلوماسية السورية نجحت في تحجيم التدخل الإسرائيلي في هذا الملف، موضحاً: "دمشق ألغت اجتماع باريس مع (قسد)، ورفضت مؤتمر الحسكة، لكنها فضلت التشاور مع الأردن أولاً. حتى مشاركتها في باريس جاءت بعد تفاهم مسبق، وكانت مخرجات اللقاء إيجابية، حيث جرى التأكيد على وحدة سوريا ورفض مشاريع التقسيم".
ويضيف أن دمشق انتهجت سياسة "الاحتواء" تجاه الزعامات المحلية في السويداء، بما فيها الشيخ حكمت الهجري، لكنها فوجئت لاحقاً بانقلابه على الاتفاقات والدعوة إلى إقامة كيان منفصل".
ويرى أن "إسرائيل لن تضحي بمصالحها السياسية من أجل أي طرف محلي، لأنها دولة "تسعى فقط إلى ما يحقق مكاسبها".
وفي السويداء تتواصل التطورات الداخلية حيث طالب أمس الشيخ الهجري احد أبرز مشايخ الموحدين الدروز، بإقامة إقليم خاص بالدروز وبحماية دولية، كما شرع بتشكيل فصيل عسكري يهدف لحماية المحافظة إلى جانب تشكيل إداري وقانوي للإشراف على إدارة المحافظة.
وجاءت هذه التطورات بعد اشتباكات دامية قبل شهر بين القوات الحكومية مع قوات للعشائر العربية ضد فصائل محلية بالسويداء، وقع خلالها مئات القتلى من الطرفين ووثقت انتهاكات كبيرة.
استراتيجية إسرائيل الأمنية
يعتبر الخبير بالعلاقات السورية الإسرائيلية أن العقيدة العسكرية الإسرائيلية بعد السابع من أكتوبر أعادت بناء مفهوم الردع على أساس ما تسميه "استراتيجية الأحزمة الآمنة".
ويقول: "تل أبيب لا تريد تكرار كابوس 7 أكتوبر، وتسعى لتطويق حدودها باتفاقيات أمنية مشابهة لما هو قائم مع مصر (كامب ديفيد)، والأردن (1994)، ولبنان (اتفاق وقف إطلاق النار بعد القضاء على حزب الله). أما في سوريا، فما زالت العلاقة محصورة في حالة اعتداء أحادي الجانب من إسرائيل".
وتتوافق هذه القراءة مع تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي أكد ان تواجد القوات الإسرائيلية في جبل الشيخ تهدف لـ"حماية سكان الجليل الأعلى ومنع تكرار سيناريو 7 أكتوبر".
إسرائيل واليمين المتطرف
يشدد خليل على أن حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل تدير الأزمة بسياسة "الهروب إلى الأمام" ونقل الصراعات إلى الخارج، من غزة إلى لبنان وحتى إيران. لكنه يرى أن هذه السياسات عمقت عزلة إسرائيل الدولية، وحولتها إلى "دولة منبوذة".
ويضيف: "المنطقة دخلت مرحلة جديدة، تقوم على الاندماج الاقتصادي والأمني بعيداً عن المشاريع الأيديولوجية. لذلك تحتاج إسرائيل إلى شخصية معتدلة قادرة على التفاهم مع دول المنطقة، لا إلى زعامة متطرفة مثل نتنياهو الذي يهدد الأمن القومي العربي برمته".
سوريا وخيار السلام
يخلص خليل إلى أن الحل في سوريا يجب أن يبقى سورياً – سورياً، مع رفض محاولات التقسيم والاستقواء بالخارج. ويعتبر أن أي اتفاق أمني جديد مع إسرائيل سيكون "نسخة مطورة عن اتفاق 1974"، لكنه في الوقت نفسه "ورقة ضغط بيد دمشق" في مواجهة سياسات اليمين الإسرائيلي المتطرف.
ويختم بالقول: "المفاوض السوري اليوم أكثر واقعية وبراغماتية من خطابات الشعارات والمقاومة التي لم تجلب سوى الدمار. مقاربة الحوار والضغط السياسي والدبلوماسي على إسرائيل قد لا تكون الحل الأمثل، لكنها الأداة الأكثر نجاعة في هذه المرحلة".
مفاوضات علنية
بدا الحديث عن مفاوضات سورية إسرائيلية قبل أشهر، حيث جرى تسريب أنباء عن لقاءات يقودها مسؤولين من السلطات السورية الجديدة مع مسؤولين إسرائيليين في دولة عربية ووصف حينها بالتنسيقية والاستكشافية، ثم تطورت هذه الجولات في أذربيجان التي دخلت على خط الوساطة لما تملكه من علاقة بين الطرفين.
إلا أن أبرز اللقاءات حصلت في باريس برعاية أمريكية، حيث قاد الوفد السوري وزير الخارجية أسعد الشيباني، بينما قاد الوفد الإسرائيلي وزير الشؤون الاستراتيجية المقرّب من نتنياهو، رون ديرمر.
ويتوقع أن توقع سوريا وإسرائيل اتفاقاً أمنياً جديداً مع إسرائيل أواخر الشهر القادم على هامش زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع لأمريكا لإلقاء كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيكون ذلك برعاية أمريكية من الرئيس ترامب مع تواجد رئيس لوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هناك، فيما استبعدت مصادر سورية حصول لقاء بين الرئيس السوري ورئيس الوزراء الإسرائيلي، ورغم ذلك تعوّل الولايات المتحدة أن يكون الاتفاق هو مقدمة لاتفاق سلام شامل خلال وقت قريب بعدها.
