ـ هل تستغني سوريا عن التعامل بالليرة التركية
هذا وفيما يتعلق بالتعامل بالليرة التركية، وإمكانية الاستغناء عنها أو توسع استخدامها في المحافظات الأخرى، رأى الفتيح، أن هناك إمكانية للتوسع باستخدامها نتيجة عدة عوامل: أولاً، هناك نقص في كميات الليرة السورية وهذا ما بدأ يدفع الاقتصاد السوري باتجاه الجمود، ومن الصعب الحصول على نقد بديل لليرة السورية، فالدولار الأمريكي متوفر بكميات محدودة لا تكفي لتلبية متطلبات الاستيراد (التي تعني خروج الدولارات من سورية) وتلبية متطلبات التداول بين الأفراد والفعاليات التجارية داخل سورية، والليرة التركية يمكن أن تلعب هذا الدور. ثانياً، وجود عدة ملايين من السوريين في تركيا ممن يمتلكون كميات غير معروفة من النقد التركي والذين يمكن أن يعود منهم أعداد مهمة إلى سورية، وينقلوا معهم مدخراتهم من النقد التركي، أو أن يرسلوا الحوالات لعائلاتهم بالنقد التركي (لتجنب الخسائر الناجمة عن الارتفاع الوهمي الحالي لليرة السورية). ثالثاً، من المرجح أن يرتفع حجم المستوردات من تركيا في الأشهر المقبلة ومن المحتمل أن يفضل الكثير من التجار الاحتفاظ بالنقد التركي لتغطية متطلبات متابعة الاستيراد من تركيا وتجنب التذبذب بقيمة الليرة السورية. وفيما يتعلق بمسألة دعم الليرة السورية من قبل أطراف خارجية، قال الباحث الاقتصادي: حتى الآن، بعد مرور شهرين على سقوط النظام، لم تعلن جهات خارجية عن تقديم مساعدات مالية لسورية ولم يعلن عن آلية واضحة لتقديم المساعدات. ـ الحلول المقترحة وحول الحلول المقترحة، رأى الدكتور محمد الفتيح، أن هناك عدة حلول واجب على الحكومة الحالية اتباعها لتنظيم التخبط الحاصل بسعر صرف الليرة السورية، وأبرزها مراجعة تصوراتها للمقصود بالتحرير الاقتصادي ودور الدولة في توجيه الاقتصاد.
