في خطوة وُصفت بأنها تحول استراتيجي جديد في المشهد الأمني الأوروبي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن بلاده بصدد تحديث عقيدتها النووية، مؤكداً أن "المظلة النووية الفرنسية قائمة"، وأن باريس تعمل على تعميق الحوار مع الأوروبيين الراغبين في التعاون في هذا المجال.
وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ" الألمانية: "أرغب في تعميق الحوار الاستراتيجي مع الأوروبيين الراغبين في التعاون معنا في هذا الصدد"، كاشفاً أنه سيلقي خطاباً مفصلاً حول مستقبل العقيدة النووية الفرنسية مطلع عام 2026.
تحولات في البيئة الاستراتيجية الأوروبية
إعلان ماكرون يأتي في ظل بيئة أمنية أوروبية مضطربة، فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا وتصاعد المواجهة مع روسيا، ارتفعت المخاوف بشأن قدرة أوروبا على حماية نفسها في حال تراجع الدور الأميركي داخل حلف شمال الأطلسي.
وفي خطاب ألقاه في 5 مارس الماضي، أكد ماكرون أن روسيا باتت تشكل تهديداً مباشراً لأوروبا، داعياً إلى فتح نقاش أوسع حول إمكانية استخدام الترسانة النووية الفرنسية كدرع لأمن الاتحاد الأوروبي بأسره، في وقت يرى فيه أن "الولايات المتحدة غيّرت موقفها بشأن أوكرانيا ودورها القيادي داخل الناتو".
هذه المخاوف عززت النقاش داخل الدوائر السياسية الأوروبية حول الحاجة إلى "مظلة ردع أوروبية" أكثر استقلالاً عن واشنطن، وهو ما يضع فرنسا في موقع محوري.
فرنسا والبحث عن مظلة أوروبية
بحسب محللين استراتيجيين، فإن حديث ماكرون عن "تعميق الحوار" لا ينحصر في الجانب السياسي، بل قد يشمل ترتيبات عملية مع بعض الدول الأوروبية الراغبة في الانخراط في برنامج الردع النووي الفرنسي، سواء من خلال الدعم اللوجستي، أو المشاركة في مهام الحماية التقليدية، أو حتى توفير قواعد ومنشآت لتأمين جاهزية السلاح النووي.
وفي يوليو الماضي، كانت باريس قد وقعت مع لندن ما سُمي بـ "إعلان نورثوود" لتنسيق سياسات الردع بين البلدين، في إشارة إلى أن فرنسا تتحرك فعلياً نحو بناء شراكات نووية أوروبية أوسع.
ويرى خبراء أن هذا الإعلان لم يكن خطوة رمزية فحسب، بل محاولة لترسيخ معادلة جديدة في ميزان الردع الأوروبي، بعيداً عن الاعتماد الكلي على المظلة الأميركية.
دوافع التحديث: التكنولوجيا والردع
يبرر مقربون من الإليزيه التوجه الفرنسي إلى "تحديث العقيدة النووية" بتغير طبيعة التهديدات، فالتطورات في مجال الأسلحة الفرط صوتية والهجمات السيبرانية فرضت إعادة النظر في منظومات الردع التقليدية.
ويشير محللون إلى أن العقيدة الفرنسية – المعروفة بـ "الغموض الاستراتيجي" – تقوم على إبقاء احتمالات الاستخدام مفتوحة دون تحديد سيناريوهات دقيقة، لكن هذا الغموض قد لا يكون كافياً في مواجهة بيئة أمنية أكثر تعقيداً.
كما أن باريس تريد أن تبعث برسالة مزدوجة: الأولى للداخل الفرنسي بأن ترسانتها النووية لا تزال أداة لحماية "المصالح الحيوية"، والثانية للأوروبيين بأن فرنسا مستعدة لتوسيع تعريف هذه "المصالح" بحيث تشمل أمن القارة بأكملها.
تحديات أمام المشروع الفرنسي
رغم الطموح الكبير، يواجه ماكرون عقبات سياسية ودبلوماسية، فبعض الدول الأوروبية تفضل البقاء تحت المظلة الأميركية المباشرة ضمن الناتو، وترى أن إشراك فرنسا وحدها في الردع النووي قد يخلق حالة من عدم التوازن داخل الاتحاد.
كما أن الترتيبات الدستورية والسياسية المتعلقة بحق قرار استخدام السلاح النووي تبقى من القضايا الحساسة، إذ لن تتنازل باريس عن سيادتها المطلقة في هذا المجال.
من جهة أخرى، يتطلب تحديث القدرات النووية الفرنسية استثمارات مالية وتقنية ضخمة، في وقت تعاني فيه الحكومات الأوروبية من أزمات اقتصادية وضغوط اجتماعية داخلية.
نحو خطاب 2026: ترقب أوروبي واسع
إعلان ماكرون عن خطاب مرتقب في مطلع عام 2026 يعكس رغبة في تحويل النقاش إلى سياسة عملية.
ويرى مراقبون أن هذا الخطاب قد يشكل نقطة تحول في الأمن الأوروبي، وربما يفتح الباب لأول مرة أمام صياغة مفهوم أوسع لـ "الردع النووي الأوروبي" تحت قيادة فرنسية.
