أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلاناً دستورياً جديداً، ينص على آلية محددة لانتقال السلطة في حال شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في ظل غياب المجلس التشريعي.
وبموجب الإعلان، الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، يتولى نائب رئيس دولة فلسطين مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً، تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني.
وفي حال تعذر إجراء الانتخابات خلال تلك المدة بسبب "قوة قاهرة"، يُمدَّد التفويض مرة واحدة فقط بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني، لفترة إضافية يحددها القرار.
إطار دستوري لحماية استمرارية الحكم
وقال الرئيس عباس في نص الإعلان: “إيماناً ووعياً منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاءً بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وحرصاً على صون مؤسساته الدستورية وضمان استمرارية عملها في حالة شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.”
وأضاف عباس أن القرار يأتي: “انطلاقاً من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا في الحفاظ على الاستقرار، تأكيداً على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة.”
ويُنظر إلى الإعلان الدستوري الجديد بوصفه خطوة تهدف إلى تجنيب النظام السياسي الفلسطيني فراغاً دستورياً محتملاً في حال غياب الرئيس، خاصة في ظل غياب المجلس التشريعي منذ عام 2007، وما رافق ذلك من انقسامات سياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
مواقف سياسية مرحِّبة وتحذيرات من التهميش
في أول رد فعل رسمي، أكدت حركة "فتح" أن ما صدر عن بعض الفصائل الفلسطينية في انتقاد الإعلان "يثبت أن الضامن الحقيقي لأي رؤية وطنية جامعة هو الانطلاق من الشرعية الفلسطينية، المتمثلة في منظمة التحرير ودولة فلسطين".
وقالت الحركة، في بيان نشرته وكالة وفا، إن "منظمة التحرير هي الإطار الوحيد القادر على حماية المشروع الوطني من محاولات التهميش وصناعة البدائل"، مشددة على أن "سياسات التفرد وتجاوز الشرعية الوطنية محكوم عليها بالفشل، لأن السيادة على أرض فلسطين حق أصيل لشعبها ومؤسساته الشرعية، ما يستدعي التزاماً وطنياً حقيقياً بهذا المبدأ".
ويأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه الساحة الفلسطينية تحركات مكثفة بين الفصائل لإعادة ترتيب البيت الداخلي، تزامناً مع وقف إطلاق النار في غزة ودخول مرحلة سياسية جديدة بعد حرب استمرت أكثر من عامين.
حوار وطني في القاهرة وتشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة غزة
وكانت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة، الجمعة الماضية، قد أصدرت بياناً مشتركاً أكدت فيه تمسكها بوحدة الصف الوطني، في إطار التحضير لحوار شامل يهدف إلى حماية المشروع الوطني الفلسطيني.
واتفقت الفصائل على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة تكنوقراط مستقلة، تتولى إدارة شؤون القطاع في المرحلة المقبلة "بشفافية ومسؤولية"، تمهيداً لإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية تحت مظلة واحدة.
كما جدّدت الفصائل تقديرها للجهود العربية والإسلامية والدولية المبذولة لوقف الحرب على غزة، مشيدةً على نحو خاص بـ"جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، إلى جانب الوساطة المصرية والقطرية والتركية.
وقالت صحيفة الوطن المصرية، إن الفصائل شددت في بيانها على أن المرحلة الراهنة تتطلب "موقفاً وطنياً موحداً ورؤية سياسية تستند إلى وحدة الكلمة والمصير"، معتبرة أن التوافق الداخلي هو شرط أساسي لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بعد سنوات من الانقسام والحصار.
مرحلة ما بعد الحرب: ترتيبات سياسية وضمانات إقليمية
يأتي الإعلان الدستوري للرئيس عباس بعد أسابيع من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إثر مفاوضات قادتها مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وفي 13 أكتوبر، استضافت شرم الشيخ قمة السلام الدولية التي جمعت مصر والولايات المتحدة وتركيا وقطر، حيث وُقّع الاتفاق باعتبار تلك الدول "ضامنة لتنفيذه".
وتضمّن الاتفاق وقفاً شاملاً لإطلاق النار، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع الذي عانى من حرب مدمرة استمرت أكثر من عامين، راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 170 ألف مصاب، وفق تقديرات رسمية فلسطينية.
