اتفاق جديد لوقف التصعيد بين الجيش السوري وقوات "قسد" في ريف الرقة

شهد ريف الرقة الجنوبي الشرقي، خلال الأيام الماضية، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، انتهت مساء الجمعة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ووقف عمليات القصف والاستهداف المتبادل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر مقربة من الجيش السوري.

تفاصيل الاتفاق

المصادر أوضحت أن الاجتماع الذي عقد بين وزارة الدفاع السورية وقيادات من "قسد" خلص إلى تهدئة الأوضاع في منطقة معدان، بعد تصعيد غير مسبوق شمل عمليات تسلل وقصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إضافة إلى استخدام الطائرات المسيّرة. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل عنصرين من الجيش وإصابة تسعة آخرين، فيما استعاد الجيش النقاط التي تسللت إليها "قسد" ليل الأربعاء-الخميس.

وأكدت المصادر أن "قسد" طالبت بانسحاب الجيش من المواقع التي سيطر عليها مؤخرًا، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، في وقت شدد فيه الجيش على التمسك بمواقعه الاستراتيجية.

دور التحالف الدولي

الاجتماع جرى بالتنسيق مع التحالف الدولي، الذي دعا إلى الالتزام باتفاق العاشر من مارس الماضي، والعودة إلى مسار التهدئة، ويأتي ذلك في ظل مخاوف من انهيار الاتفاق الذي وُقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، والذي نص على دمج قوات "قسد" ضمن الجيش السوري، ووقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية، وضمان حقوق المجتمع الكردي كمكوّن أصيل في الدولة.

أزمة ثقة بين الطرفين

قائد "قسد"، مظلوم عبدي، كان قد أقر الأربعاء الماضي بأن تطبيق اتفاق مارس لا يزال متعثرًا، مشيرًا إلى وجود “تحديات وعراقيل وبطء في التنفيذ، وأزمة ثقة بين الطرفين”، وأضاف أن بعض البنود المهمة أُهملت، مثل ملف النازحين من عفرين، ما يشكل خطرًا على مستقبل الاتفاقية.

واتفاق مارس 2025 مثّل خطوة تاريخية في مسار حلحلة الملف السوري، إذ نص على:

•      دمج قوات "قسد" ضمن الجيش السوري.

•      وقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية.

•      اعتبار المجتمع الكردي مكوّنًا أصيلًا وضمان حقوقه الدستورية.

•      عودة المهجّرين إلى بلداتهم وقراهم مع توفير الحماية لهم.

•      رفض دعوات التقسيم وتعزيز وحدة الأراضي السورية.

ويعكس التصعيد الأخير استمرار التوترات بين الجيش و"قسد"، رغم وجود اتفاق رسمي، ويبرز دور التحالف الدولي كوسيط يسعى للحفاظ على التوازن ومنع انهيار التفاهمات، كما يسلط الضوء على التحديات المرتبطة بدمج القوات الكردية ضمن الجيش، في ظل مخاوف متبادلة من فقدان النفوذ أو تهميش الحقوق.