خطوات قانونية
اتبعت الشكوى الجنائية في السويد الخطوات القانونية المتخذة في ألمانيا وفرنسا والنمسا ودول أوروبية أخرى، وبموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، يُمكن للسلطات السويدية مقاضاة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية الضحايا والجناة. وقال باتريك كروكر، رئيس مشروع سوريا في المركز الأوربي: "نثمّن متابعة سلطات الادعاء السويدية الشكوى بهذه السرعة، ويجب أن تنضم السويد إلى الجهود التي بذلتها دول مثل فرنسا وألمانيا لتقديم كبار المسؤولين عن الجرائم في سوريا إلى العدالة وإصدار أوامر اعتقال دولية".الدعوى تمثّل عينة عن نظام التعذيب في حكومة الأسد
في 19 فبراير/شباط الفائت، قدَّم تسعة رجال ونساء سوريين شكوى جنائية بموجب مبدأ الاختصاص العالمي ضد كبار المسؤولين في حكومة بشار الأسد، وفي أبريل/نيسان الماضي، قدم أربعة من المدعين شهاداتهم لوحدة جرائم الحرب، وجميعهم ناجين من التعذيب ومقيمين في السويد. وقال أحد المدعين السوريين بعد الاستماع لشهادته: "من الهام للغاية أن أشعر بأن السلطات السويدية تهتمّ بألمنا وتساعدنا في تحقيق العدالة". وأضاف آخر: "عندما نسعى لتحقيق العدالة، فإنَّها لا تضيع لدينا الآن التفاؤل".
