أرقام صادمة لنسبة التحرش بالنساء في مصر
تكشف الدكتورة أمل فهمي بأن الشهور القليلة الماضية حملت العديد من قصص التحرش بالنساء في مصر، حيث أعادت المنصات والمدونات الإلكترونية الاعتداءات الجنسية إلى واجهة النقاش في مصر.وتقول: وجدت الكثير من السيدات المصريات في هذا الفضاء الإلكتروني ملاذًا آمنًا للتعبير عن معاناتهن، وفي بعض الأحيان لتوجيه اللوم وفضح الجناة. وقد نظر البعض لهذه الحركة باعتبارها حركة محلية تتشابه إلى حد كبير مع الحركة العالمية التي عُرفت بحركة "وأنا أيضًا".وتضيف: تعتبر حوادث الاعتداء والتحرش الجنسي من الحوادث المنتشرة بشكل كبير في مصر، وقد ظلت هذه الحوادث لفترة طويلة دون عقاب. فبالرغم من وجود مواد تشريعية تجرم الاعتداء والتحرش الجنسي في مصر، إلا أن أكثر من 90٪ من النساء المصريات أبلغن عن تعرضهن لحوادث التحرش الجنسي في الشوارع.وتؤكد "فهمي" بأن نتائج المسح العالمي للرجال والمساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (IMAGS)، والذي أُجري في مصر مؤخرًا إلى أن ما يقرب من 60% من المستجيبات اللاتي شملهن المسح تعرضن للتحرش الجنسي في الشوارع. وتُظهر النتائج أيضًا أن ما يقرب من ثلثي الرجال أبلغوا عن قيامهم بالتحرش الجنسي بسيدات أو فتيات.وتشير إلى أنه وفقًا لنتائج مسح النشء والشباب في مصر (SYPE) لعام 2014 فإن 43.8٪ من الفتيات في الفئة العمرية من 19-29 عامًا تعرضن على الأقل لشكل من أشكال التحرش الجنسي.تغليظ عقوبة التحرش بأمر برلماني
في الـ15 من الشهر الجاري أعلن البرلمان المصري تغليظ عقوبة التحرش بالنساء في مصر، حيث أصبحت جناية لا جنحة، وسجن لا غرامة بعد تعديل القانون، وارتفع الحد الأدنى لعقوبة المتحرش إلى السجن 5 سنوات، وفي بعض الحالات تصل إلى 7 سنوات.تتساءل الدكتور أمل فهمي: "هنا يثور التساؤل هل من شأن هذه التعديلات المقترحة خاصة تحويل الجنحة إلى جناية وتشديد العقوبة من الحبس إلى السجن، أن تساهم بشكل إيجابي في مكافحة الجريمة أم أن تشديد العقوبة له وجه آخر؟".وتقول: حقيقة الأمر أنه لا ينكر أحد خطورة جريمة التحرش الجنسي وأهمية مواجهتها بنصوص عقابية صارمة لتؤدي العقوبة دورها الأساسي كوسيلة ردع خاص (للمجرم) وعام للمجتمع بأسره كي لا يحذو حذو المجرم، إلا أن هذا التشديد له وجوه أخرى قد تؤثر بالسلب على مكافحة الجريمة إذ أن تحويل التحرش الجنسي من جنحة إلى جناية من شأنه أن يتم نظر تلك الجرائم أمام محكمة الجنايات لا الجنح، وهو أمر له عدة تبعات.وتشرح بأن تحول النظر بالجرائم أمام محكمة الجنايات لا الجنح يؤدي لما يلي:- إطالة أمد التقاضي أمام محاكم الجنايات مقارنة بمحاكم الجنح بسبب تعقيد الإجراءات أمام الأولى وخطورة القضايا التي تنظرها والتي قد تصل فيها العقوبة إلى الإعدام.
- وجود مرحلة إضافية أطول للتقاضي وهي مرحلة الطعن بالنقض أمام محكمة النقض، حيث أن الطعن بالنقض جائز في الجنايات فقط بينما لا وجود له في الجنح إلا ما استثني منها بنص خاص، وهي مرحلة طويلة للغاية إذا أخذنا في الاعتبار حجم الطعون بالنقض التي تنظرها المحكمة والتي قد تستغرق عدة سنوات، بعكس الجنح التي لا يوجد بها نقض ويكون التقاضي فيها على درجتين سريعتين أمام محكمة الجنح ثم أمام محكمة الجنح المستأنفة.
- صعوبة الادعاء بالحق المدني أمام محكمة الجنيات بخلاف سهولته أمام محكمة الجنح، وهو ما قد يشكل حجر عثرة أمام منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة.
