خطة مصرية لمواجهة تبعات الفيضانات وتأثير سد النهضة.. هل وجدت القاهرة الحل؟

في ظل ارتفاع منسوب مياه نهر النيل وغمر مساحات شاسعة من أراضي طرح النهر في عدة محافظات، أعلنت السلطات المصرية حالة طوارئ مائية، واتخذت إجراءات عاجلة لحماية الأرواح والممتلكات، خاصة بعد زيادة تدفق المياه من الهضبة الإثيوبية نتيجة فتح بوابات سد النهضة.

إجراءات استراتيجية لتعزيز الأمن المائي

ضمن خطة الاستجابة، شرعت الحكومة في تنفيذ مشروعات استراتيجية لتعويض الفاقد المائي، أبرزها مشروع "النهر الجديد"، الذي يُعد أحد أعمدة الأمن المائي والزراعي في البلاد. 

ويعتمد المشروع على نقل المياه المعالجة من محطات ضخمة مثل بحر البقر والمحسمة، عبر مسار هندسي يتجاوز طوله 170 كيلومتراً، لتغذية مناطق التوسع الزراعي في الدلتا الجديدة وشرق العوينات، وصولاً إلى التجمعات العمرانية الحديثة في الشيخ زايد و6 أكتوبر.

مصادر الري المتعددة للمشروع

كشفت الجهات المعنية عن ثلاث مسارات رئيسة لتوفير المياه للأراضي المستصلحة ضمن المشروع:

•      🔹 المصدر الشمالي: ممر مائي بطول 170 كيلومتراً ينقل 7.5 مليون متر مكعب يومياً من ترعة الحمام الجديدة.

•      🔹 المصدر الأوسط: مسار بطول 114 كيلومتراً لنقل مياه الصرف الزراعي من الدلتا القديمة إلى محطة معالجة الحمام، لإعادة تدويرها بدلاً من تصريفها في البحر المتوسط.

•      🔹 المصدر الشرقي: ممر بطول 41.3 كيلومتراً من "ترعة تحيا مصر"، ينقل 10 ملايين متر مكعب يومياً من مياه فرع رشيد لري أراضي الدلتا الجديدة.

خبراء: المشروع هندسي ضخم واستراتيجي

وفي تصريحات لموقع "العربية"، وصف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، المشروع بأنه "ترعة مشروع مستقبل مصر"، موضحاً أن تسميته بـ"النهر" هي تعبير مجازي. 

وأشار إلى أن المشروع واجه تحديات في بداياته، منها وجود مناطق تحتوي على مياه مالحة، ما استدعى توثيق ترعتين جديدتين لتوفير المياه اللازمة لزراعة مليوني فدان.

وأضاف أن المشروع لا يعتمد فقط على مياه النيل، بل يستفيد من مياه فرع رشيد والمخزون الاستراتيجي لبحيرة السد العالي، حيث تُخصص له نسبة محددة من المياه، تقدر بنحو 5 إلى 7.5 مليارات متر مكعب سنوياً حسب احتياجات الري.

من جهته، أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن "النهر الجديد" يُعد من أضخم المشروعات المائية في تاريخ مصر، مشيراً إلى أنه يجمع بين مياه النيل والمصارف المعالجة، ويعتمد على بنية هندسية دقيقة تشمل أكثر من 25 محطة رفع لضمان وصول المياه إلى المناطق المرتفعة.

مواجهة أزمة سد النهضة

ويرى شراقي أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتجاوز تداعيات أزمة سد النهضة، من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وإعادة تدويرها بما يتماشى مع النمو السكاني المتسارع، ما يتيح زراعة ملايين الأفدنة دون الحاجة إلى زيادة حصة المياه.

وكانت مصر قد أعلنت حالة الطوارئ المائية بعد ارتفاع منسوب النيل، وسط مخاوف من اتساع نطاق التأثيرات خلال موسم الفيضان الحالي، وتأتي هذه الإجراءات ضمن ترتيبات بدأت منذ سنوات لمواجهة تبعات سد النهضة والخسائر المحتملة في الموارد المائية.