قالت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إنها أدرجت خمس عشرة شركة صينية على قائمتها الخاصة بالكيانات الخاضعة لقيود التصدير، متهمةً إياها بتسهيل شراء مكونات إلكترونية أمريكية استخدمت في طائرات مسيّرة يديرها حلفاء لإيران، من بينهم جماعة الحوثي في اليمن وحركة حماس في قطاع غزة.
وذكرت وزارة التجارة الأمريكية، في بيان نُشر بالجريدة الرسمية، أن عشر شركات صينية أضيفت إلى القائمة بسبب "تسهيلها عمليات شراء مكونات إلكترونية وعتاد تقني" عُثر عليه في أنظمة طائرات مسيّرة مسلحة استخدمها الحوثيون. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى "منع نقل التكنولوجيا الأمريكية إلى أطراف غير مشروعة تزعزع استقرار المنطقة".
وأضاف البيان أن خمس شركات أخرى أُدرجت في القائمة استناداً إلى معلومات أفادت بأن الجيش الإسرائيلي عثر، في الفترة القريبة من السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، على طائرات مسيّرة يديرها حلفاء لإيران، من بينهم حركة حماس، تحتوي على مكونات إلكترونية منشؤها شركات صينية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تقارير غربية متزايدة تشير إلى أن معدات صينية الصنع – سواء كانت مكونات عسكرية أو أجهزة اتصالات أو تقنيات مسيّرات – ظهرت في مناطق الصراع بالشرق الأوسط، لا سيما في غزة واليمن.
كما أفادت تحليلات أمنية بأن الصين وسّعت تعاملها مع جماعة الحوثي في اليمن بصورة براغماتية، سواء عبر وسطاء تجاريين أو من خلال تكنولوجيا "مزدوجة الاستخدام"، يُمكن توظيفها مدنيًا أو عسكريًا، فيما تُتهم شبكات تجارية صينية بلعب دور في إيصال مكونات طائرات مسيّرة للحوثيين.
ويرى باحثون أن هذه الشبكات تُعد جزءًا من منظومة مصالح صينية أوسع في البحر الأحمر وباب المندب، حيث تسعى بكين لضمان أمن خطوط الملاحة والتجارة التي تمر عبر المنطقة. وتشير بعض التقارير إلى أن الصين قدّمت تسهيلات ضمنية لتأمين مرور سفنها في الممرات البحرية الحساسة، مقابل تجنّب استهدافها من قبل الجماعة اليمنية.
وتعكس هذه الخطوة الأمريكية تصاعد التوتر التجاري والأمني بين واشنطن وبكين، خصوصاً مع ازدياد المخاوف الغربية من تسرب التكنولوجيا الأمريكية إلى أطراف معادية عبر شركات وسيطة في الصين، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى إحكام السيطرة على صادراتها ذات الاستخدام العسكري المحتمل.
