أستراليا ترفض الاستضافة المشتركة لقمة المناخ مع تركيا
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز يوم الاثنين أن أستراليا لن تشارك في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31) مع تركيا.
يأتي هذا الرفض في ظل الجمود المستمر بين البلدين حول من سيستضيف المؤتمر العام المقبل.
وأوضح ألبانيز أن الاستضافة المشتركة ليست خيارًا متاحًا بموجب قواعد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، وأن الجميع يدرك ذلك.
وقد ذكرت مصادر دبلوماسية تركية يوم الأحد أن أنقرة اقترحت قيادة مشتركة لقمة المناخ، لكن المناقشات حول مسألة الاستضافة لا تزال دون حل.
أسباب الرفض والمعارضة التركية
أشار توم وودروف، الزميل الأقدم في المجلس الأسترالي للطاقة الذكية، إلى أنه سيكون من الصعب على أستراليا وتركيا استضافة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) بشكل مشترك نظرًا لاختلاف أولويات البلدين بشكل كبير.
علاوة على ذلك، صرح وودروف بأنه لا يوجد طريق تحت قواعد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ليكون هناك رئاسة مشتركة،
كما أنه ليس عمليًا أن تقوم دولتان من جانبي العالم المتقابلين بأولويات وتجارب مختلفة جذريًا فيما يتعلق بأزمة المناخ بإدارة شيء معقد مثل مؤتمر الأطراف تحت مظلة موحدة.
تُظهر المراسلات المتبادلة بين ألبانيز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأسابيع الأخيرة عدم إحراز تقدم في حل الخلاف، ويبدو أنها عززت مواقف كل طرف.
أهمية الدولة المضيفة وآثار الجمود
يُعد مؤتمر الأطراف (COP) المنتدى العالمي الرئيسي لدفع العمل المناخي، وقد تطور من تجمعات دبلوماسية إلى معارض تجارية ضخمة تتيح للدول المضيفة تعزيز فرصها الاقتصادية.
تلعب الدولة المضيفة دورًا حيويًا لأنها تحدد جدول الأعمال وتقود الدبلوماسية اللازمة للتوصل إلى اتفاقات عالمية.
تقدمت كل من أستراليا وتركيا بعطاءات لاستضافة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) في عام 2022، ولم ينسحب أي منهما،
مما أدى إلى طريق مسدود يجب حله في مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) الجاري حاليًا في بيليم بالبرازيل.
وقد عُين ممثل برازيلي للمساعدة في حل الخلاف بين أستراليا وتركيا،
لكن الدبلوماسيين يقولون إنه لم يُحرز أي تقدم حتى الآن نحو التوصل إلى اتفاق قبل اختتام مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) في 21 نوفمبر.
الافتراضي: ألمانيا كبديل للاستضافة
تنص قواعد الأمم المتحدة على ضرورة الإجماع بين مجموعة "أوروبا الغربية ودول أخرى" المكونة من 28 دولة، والتي تشمل أستراليا وتركيا، لتعيين المضيف. في حال عدم توصل أستراليا أو تركيا إلى حل وسط،
ستنتقل مسؤولية الاستضافة إلى بون في ألمانيا، حيث يقع مقر الأمم المتحدة للمناخ. وعلى الرغم من أن ألمانيا ستكون ملزمة بالتدخل بموجب قواعد المعاهدة، فقد أعرب المسؤولون الألمان عن عدم رغبتهم في استضافة المؤتمر.
وقد أكد جوشن فلاسبرث، وكيل وزارة البيئة الألماني، أن بلاده قد تضطر لاستضافة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31)، لكنه لا يرغب في ذلك.
كما أشار بيتر ليدين، رئيس الشؤون الدولية في المنظمة الألمانية غير الربحية للبيئة والشؤون الخارجية Germanwatch، إلى أن ألمانيا تفضل أن تستضيف أستراليا المحادثات.
مقترحات تركيا وموقف أستراليا
وفقًا لمصدر دبلوماسي تركي مطلع، دعمت أنقرة إطارًا تستضيف بموجبه أستراليا تجمعًا للقادة قبل مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) يركز على دول جزر المحيط الهادئ المعرضة لخطر ارتفاع منسوب البحار.
بعد ذلك، ستقوم تركيا باستضافة الحدث الرئيسي، مع تحديد جدول الأعمال بالاشتراك بين الجانبين، وذلك بموجب المقترح الذي نوقش في البداية بين الطرفين.
ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الخارجية التركية أو مكتب أردوغان بشأن هذا المقترح المشترك. بينما تريد أستراليا استضافة القمة في مدينة أديلايد الجنوبية بالتعاون مع جيرانها من جزر المحيط الهادئ، على أمل تسليط الضوء على جزء من العالم يتأثر بشدة بتغير المناخ.
بدوره، كتب الرئيس التركي أردوغان رسالة إلى ألبانيز بتاريخ 10 نوفمبر حث فيها مرة أخرى على التسوية بشأن اقتراح "الرئاسة المشتركة"، ولكنه أشار أيضًا إلى استعداد تركيا للتقدم بعطاءها الفردي.
أولويات الدولتين
تسعى أستراليا لاستضافة المؤتمر بهدف تسليط الضوء على منطقة المحيط الهادئ، التي تُعاني بشدة من آثار تغير المناخ. وقد انتقد قادة جزر المحيط الهادئ منذ فترة طويلة قمم مؤتمر الأطراف لتهميش أصواتهم أو تقديم حلول عملية محدودة.
في المقابل، ترغب تركيا في أن يركز مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) على المناطق الأكثر عرضة للخطر في العالم، مع جلسات خاصة محتملة لمعالجة قضايا المحيط الهادئ.
تؤكد ترشيح تركيا على الشمولية والتعاون، وتهدف إلى التركيز بشكل أكبر على تمويل الدول النامية وإظهار تقدمها نحو هدف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2053
