كشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن الولايات المتحدة تستعد لإجراء أول اختبار لصاروخ باليستي عابر للقارات قادر على حمل شحنة نووية، ولكن دون رأس حربي، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف الاختبارات النووية الأسبوع الماضي.
ووفقاً للمجلة، يأتي هذا التطور بعد أمر مباشر من ترامب إلى وزارة الدفاع (البنتاغون) ببدء اختبارات الأسلحة النووية "على الفور"، مبرّراً القرار بأن روسيا والصين تواصلان اختبار ترساناتهما النووية وتطويرها، الأمر الذي "يهدد التوازن الاستراتيجي العالمي"، على حد وصفه.
اختبارات غير تفجيرية
من جانبه، أوضح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن هذه الخطوة لا تشمل تفجيرات نووية حقيقية، وإنما تهدف إلى فحص المكونات التقنية اللازمة لبدء انفجار ذري، ضمن ما وصفه بـ"إجراءات تقييم الجاهزية الاستراتيجية".
وأشار رايت إلى أن الولايات المتحدة "تلتزم بمعايير السلامة وعدم التصعيد"، مؤكداً أن الهدف من هذه الاختبارات هو ضمان استقرار منظومة الردع النووي الأمريكية دون خرق المعاهدات الدولية.
سلسلة اختبارات روتينية
وبحسب تقرير نيوزويك، فإن الجيش الأمريكي يجري سنوياً عدة تجارب على أسطوله من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، بهدف التأكد من سلامتها وموثوقيتها وفعاليتها كركيزة أساسية في الردع الاستراتيجي.
غير أن هذا الاختبار المقبل سيكون الأول بعد قرار استئناف برنامج التجارب النووية، وهو ما يمنحه بعداً سياسياً ودبلوماسياً حساساً، خصوصاً في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وكلٍّ من موسكو وبكين.
تداعيات محتملة
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تثير ردود فعل دولية حادة، إذ من المتوقع أن تعبّر موسكو وبكين عن قلقهما من عودة واشنطن إلى سباق التسلح النووي، رغم أن روسيا أجرت عدة اختبارات على أسلحة جديدة قادرة على حمل رؤوس نووية، وجمدت معاهدات للحد من التسلح النووي مع الولايات المتحدة.
يُشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد جمّدت اختبارات الأسلحة النووية منذ عام 1992، مكتفية بعمليات محاكاة رقمية متقدمة. إلا أن عودة النقاش حول الردع النووي في عهد ترامب تعكس، بحسب مراقبين، تحولاً في العقيدة العسكرية الأمريكية نحو مزيد من التشدد في مواجهة القوى المنافسة.