أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خفض سعر الفائدة الرئيسية بربع نقطة مئوية، لتتراجع من 4.25% إلى 4.00%، وذلك في إطار جهوده لدعم النشاط الاقتصادي وسط حالة من عدم اليقين المرتبطة بتوقف نشر البيانات الحكومية. ويُعد هذا القرار الثاني من نوعه خلال العام الجاري، وجاء متوافقًا مع توقعات الأسواق
وأوضح بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن القرار جاء بتصويت 10 أعضاء مقابل عضوين، ليصبح نطاق الفائدة الجديدة بين 3.75% و4%. كما أعلن الفيدرالي عن إنهاء برنامج خفض الأصول (التشديد الكمي) في 1 ديسمبر المقبل، وهو البرنامج الذي قلّص حيازاته من السندات والأوراق المالية بنحو 2.3 تريليون دولار منذ إطلاقه.
وأشار البيان إلى أن النشاط الاقتصادي الأمريكي ما زال يتوسع بوتيرة معتدلة، رغم تباطؤ نمو الوظائف وارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف. وأقرّ الفيدرالي بأن نقص البيانات الاقتصادية الناتج عن إغلاق الحكومة يحدّ من قدرته على تقييم الوضع الاقتصادي بدقة، إذ تم تعليق نشر مؤشرات رئيسية مثل الوظائف ومبيعات التجزئة.
وفيما يواصل التضخم تسجيل مستويات أعلى من الهدف السنوي البالغ 2%، أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأخيرة أن المعدل السنوي بلغ 3%، متأثراً بارتفاع تكاليف الطاقة وبعض السلع المرتبطة بالتعريفات الجمركية.
ويرى محللون أن خفض الفائدة قد يدفع إلى تراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، في حين يُتوقع أن ترتفع أسعار الذهب والنفط والعملات الرقمية، نتيجة زيادة السيولة وانخفاض العائد على الأصول المقومة بالدولار.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يؤدي استمرار الفيدرالي في هذا النهج إلى تعزيز المكاسب في أسواق السلع والأصول عالية المخاطر خلال الفترة المقبلة، وسط توجه نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار سوق العمل
