أكد مسؤول قضائي مغربي رفيع أن الأحكام الصادرة بحق المحتجين المعروفين باسم "جيل زد212" جاءت وفقاً للمسار القانوني السليم، نافياً الاتهامات الحقوقية التي وصفتها بأنها "متسرعة وغير عادلة". وقال حسن فرحان، ممثل النيابة العامة المغربية، إن التحقيقات والمحاكمات جرت وفق الأصول القانونية، مشدداً على أن القضاء المغربي التزم بمعايير المحاكمة العادلة.
احتجاجات أغادير: من المطالب إلى المواجهات
الاحتجاجات التي اندلعت نهاية سبتمبر الماضي، بدعوة من مجموعة شبابية تُعرف بـ"جيل زد212"، جاءت على خلفية وفاة 8 نساء في مستشفى حكومي بمدينة أغادير، ما فجّر مطالب شعبية بإصلاحات عاجلة في قطاعَي الصحة والتعليم، ومحاربة الفساد.
ورغم الطابع السلمي الذي بدأت به المظاهرات، إلا أن السلطات فرضت حظراً عليها، وشرعت في تنفيذ اعتقالات واسعة، ما أدى إلى تصاعد الأوضاع وتحول بعضها إلى أعمال شغب ونهب، خاصة في بلدة القليعة قرب أغادير، حيث قُتل 3 أشخاص نتيجة إطلاق نار من قبل قوات الأمن، التي قالت إنها تصدت لهجوم على مقر أمني ومحاولة سطو على أسلحة.
الإفراج عن آلاف الموقوفين
أوضح فرحان أن السلطات أوقفت عدداً من المشاركين في الاحتجاجات، لكن تم الإفراج عن 3300 شخص، بينهم قُصّر تم تسليمهم إلى أولياء أمورهم وفقاً للإجراءات القانونية.
انتقادات حقوقية
في المقابل، انتقدت منظمات حقوقية طريقة تعامل السلطات مع المحتجين، معتبرة أن الاعتقالات كانت "عشوائية"، وأن المحاكمات "لم تستوفِ معايير العدالة"، ووصفت الأحكام بأنها "قاسية وغير متناسبة مع طبيعة الجرائم المرتكبة".
